بعد أيام قليلة من تصويت البرلمان العراقى على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب والمتضمن إجراء العد والفرز اليدوى، أتت النيران على أكبر مخازن صناديق الاقتراع فى بغداد. البرلمان قرر تجميد عمل مفوضية الانتخابات، وتسمية تسعة قضاة للإشراف على العد والفرز لأكثر من عشرة ملايين صوت بشكل يدوى، بعدما قالت الحكومة وكتل سياسية إن الانتخابات رافقتها "خروق جسيمة". وصناديق الاقتراع المستهدفة فى الحريق كانت ضمن الصناديق التى من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدويا فى إطار القانون الجديد الذى أقره البرلمان. الضرب بيد من حديد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اعتبر أن حرق المخازن الانتخابية "يمثل مخططًا لضرب البلد ونهجه الديمقراطى وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه"، مشيرا إلى أن الخبراء سيجرون تحقيقات ويعدون تقريرا مفصلاً بشأن أسبابه. اقرأ أيضا: «كلاكيت ثالث مرة».. تعديل قانون الانتخابات يربك المشهد السياسى فى العراق وأمر العبادى الأجهزة الأمنية بتشديد الحراسة على مخازن حفظ صناديق الاقتراع، متوعدا بملاحقة ما وصفها ب"العصابات الإرهابية التى تحاول العبث بالأمن والانتخابات"، حسب "سكاى نيوز". كما دعا تحالف القوى العراقية رئيس العبادى، إلى منع "الخاسرين" من خلط الأوراق ومصادرة إرادة الناخب، مطالبا بإصدار أوامر لقيادات الشرطة فى المحافظات لحماية مكاتب المفوضية ومخازن صناديق الاقتراع. التحالف قال فى بيان له إن خيوط المؤامرة على العملية السياسية فى العراق ثبت بالدليل من الذى يريد إدخال البلاد فى فراغ تشريعى وتشكيل حكومة طوارئ بعد أن فشلت محاولاتهم فى اختطاف حكومة العراق المنتخبة، بحسب "السومرية نيوز". من جانبه، أكد محافظ صلاح الدين بالعراق أحمد الجبورى، أنه لن يسمح بحذف أى صوت ناخب بدون إثباتات عن وجود عملية تزوير فى الانتخابات العراقية. وأضاف الجبورى، أن الخاسرين لن يحميهم افتعال حادثة حريق صناديق انتخابات الرصافة، متابعا فى الوقت ذاته أن من يقف وراء الحريق يسعى لتحريف الحقائق وإدخال البلاد فى فوضى سياسية لتحقيق مآربهم. إعادة الانتخابات أما رئيس مجلس النواب العراقى المنتهية ولايته سليم الجبورى، دعا إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 12 مايو بعد الحريق الذى التهم أكبر مخازن صناديق الاقتراع، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس القضاء الأعلى تسمية القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين. ورأى الجبورى أن جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع فى منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب، وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقى وتغيير إرادته واختياره، على حد قوله. اقرأ أيضا : الانتخابات العراقية.. هل تنقذ البلاد من الانقسامات الطائفية؟ وأضاف الجبورى الذى فقد مقعده فى الانتخابات "إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقى بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التى ساهمت فى عمليات التزوير والتخريب". كما جدد إياد علاوى رئيس ائتلاف الوطنية الانتخابى ونائب رئيس الجمهورية دعوته الأطراف السياسية العراقية لتشكيل حكومة تصريف أعمال تعمل على إجراء انتخابات تشريعية جديدة بعيدة عن التزوير. بداية حرب أهلية وفى رسالة وجهها للعراقيين، حذر زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، من خطورة الوضع فى العراق ومن "بداية حرب أهلية". ونشر مكتب الصدر الرسالة التى وجهها لأتباعه وللعراقيين عموما، يطلب فيها منهم الوحدة والتكاتف تجنبا لحرب أهلية قد تفتك بالعراق. وكتب الصدر فى رسالته أيضا أنه لن يبيع الوطن من أجل المقاعد ولن يبيع الشعب من أجل السلطة. وتهدد الفوضى العراق بعد اتهامات بعمليات تزوير طالت بعض المراكز الانتخابية وقرار بإعادة فرز الأصوات فيها يدويا. تخطيط مسبق كما وصف الدكتور حسن العاقولى رئيس تحالف سائرون الفائز فى الانتخابات، حرق مخازن صناديق الاقتراع فى منطقة الرصافة بالعاصمة بغداد، جريمة فى حق الشعب العراقى. اقرأ أيضا : قبل الانتخابات العراقية.. «المجرب لا يجرب» تضع التحالفات الشيعية فى مأزق وأضاف العاقولى فى بيان رسمى صادر عن التحالف، أن تلك الفعلة التى وصفها ب"النكراء"، لم تكن من قبيل الصدفة وإنما جاءت وليدة تخطيط مسبق توافرت فيه كل أركان العمل الإجرامى، وذلك بهدف خلط الأوراق وتعطيل مسيرة العملية السياسية فى العراق من خلال زرع الفوضى والشكوك. ووجه رئيس تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى، الاتهام إلى الأجهزة الأمنية بالتراخى فى حماية تلك المقرات المهمة، مؤكدًا أن الملابسات التى رافقت الحادث لا تعفى بعض عناصر تلك الأجهزة من شبهة التواطؤ. وطالب بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية مراكز مخازن صناديق الاقتراع، وإجراء تحقيق مهنى وجاد وعاجل لكشف ملابسات تلك الجريمة على حد وصفه، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة على وجه السرعة وكشف نتائج التحقيقات أمام الرأى العام لوضع الشعب فى الصورة بمنتهى الصدق والشفافية . وختم العاقولى قائلا: إننا فى تحالف سائرون نؤكد أن خياراتنا ستكون مفتوحة فى إطار الدستور والقانون.. لكننا لا يمكن أن نتنبأ بردود أفعال الجماهير وخياراتها لأن ما حدث يستهدف طموحاتهم وإرادتهم التى عبروا عنها فى الانتخابات وسيدافعون عنها بكل الوسائل المتاحة. وردا على اتهام الأمن بالمسؤولية، أكدت قيادة عمليات العاصمة العراقيةبغداد أن مسؤولية القوات الأمنية تقتصر على حماية السور الخارجى لمراكز الخزن التابعة لمفوضية الانتخابات. اقرأ أيضا : الانتخابات العراقية بين مطرقة «المال السياسي» وسندان «التزوير» قيادة عمليات بغداد أشارت فى بيان لها إلى أنه ليس لدى القوات الأمنية أى عمل داخل المخازن التى هى من اختصاص المفوضية. الحريق والنتائج وحول تأثير الحريق على نتائج الانتخابات، أكد رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوى فى بيان، أن الحريق شمل جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الإلكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة، ولكنه لم يمتد لصناديق أو أوراق الاقتراع. وأضاف "أن الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات كون الشيتات الخاصة بالنتائج توجد لدينا نسخ احتياطية منها فى المكتب الوطنى ومكتب انتخابات بغداد الرصافة، إضافة الى أوراق الاقتراع فى الصناديق"، حسب "فرانس برس". كان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، قد حل فى المرتبة الأولى ب54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبى بزعامة هادى العامرى ب47 مقعدا، وبعدهما حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادى ب42 مقعدا، فى حين حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نورى المالكى على 26 مقعدا. اقرأ أيضا : «نفوذ إيرانى ومشروع أمريكى وتمويل قطري».. مثلث الانتخابات العراقية هذا الحريق الذى يتبادل فيه الرابحون والخاسرون الاتهام، من شأنه أن يقلب الطاولة على الجهود الرامية للتوصل إلى حل يرضى جميع الأحزاب المشاركة فى الانتخابات بعد الحديث عن خروقات تمثلت فى تزوير وتلاعب فى نتائج الانتخابات.
