الانتخابات العراقية علي المحك.. بعد حرق أصوات الناخبين

منذ أن جرت الانتخابات العراقية البرلمانية في الثاني عشر من مايو الماضي وهناك اتهامات بتزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب خاصة من الكتل والائتلافات التي خسرت مقاعدها في البرلمان.
دعوات الطعن في نتائج الانتخابات أمام المفوضية العليا والجهات المختصة أفضت إلي تصويت البرلمان الأسبوع الماضي بإعادة فرز الأصوات يدويا لكن تطورت الأمور سريعا وتلاحقت لتصل إلي اندلاع حريق التهم المخزن الضخم التابع لمفوضية الانتخابات قرب منطقة الرصافة .
من شأن هذا التطور أن يزيد من تعقيد الأمور حول أزمة الانتخابات في العراق وسيشكل احتراق الصناديق ضربة لقرار البرلمان العراقي.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصف حرق المخازن الانتخابية بأنه مخطط لضرب البلد ونهجه الديمقراطي علي حد وصفه . وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه.
وقبل الحريق بساعات دعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري إلي ضرورة إعادة الانتخابات.
وقال الجبوري إن جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد. وجريمة مخطط لها تهدف إلي إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".
ودعوة الجبوري لإعادة الانتخابات ليست جديدة. حيث أطلق دعوة مشابهة قبل أيام بالاتفاق مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي. وهو ما رفضه ائتلافا سائرون والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وقوي أخري.
كما دعا رئيس كتلة الوطنية إياد علاوي إلي تشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات جديدة في غضون 6 إلي 8 أشهر. بعد الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية. علي حد وصفه.
وفي المقابل. قال المتحدث باسم التيار الصدري ضياء الأسدي إن " من عمد إلي إحراق أجهزة التحقق وأماكن تواجد بيانات الانتخابات يهدف إلي أمرين: إما إلغاء الانتخابات أو إتلاف بطاقات الحشو التي عدت ضمن نتائج الانتخابات."
وأضاف أن الحريق هو "استهداف لأصوات الفقراء والمحرومين الذين صوتوا للمقاومين ومن يدافع عن طموحاتهم ويمثلهم".
دعوات الانتخابات قد تشهد اعتراضا من عدد من الكتل السياسية العراقية التي جاءت في صدارة الانتخابات مثل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر والذي جاء في المرتبة الأولي ب54 مقعدا من أصل 329. تلاه تحالف الفتح المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري ب47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ب42 مقعدا. في حين حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي علي 26 مقعدا.
ويري البعض أن أي إعادة لتلك الانتخابات هي محاولة للتآمر علي قائمته. لخدمة القوائم المدعومة من طهران.