وزير التعليم العالي: وضع ضوابط للعمل البحثي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة وضع ضوابط واضحة وقوية للعمل البحثي، والعمل بحزم للتغلب على العوائق الإدارية والروتين داخل جهات البحث العلمى المختلفة، وبذل الجهد لدفع العمل وإحداث تغيير جذري ونقلة كبيرة للبحث العلمى يكون لها مردودها داخل المجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت أمين المجلس، ونائب الوزير للبحث العلمي، والدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وشدد عبد الغفار على أهمية تكثيف العمل للنهوض بمنظومة البحث العلمي ككل خلال الفترة القادمة، وعلى تفعيل التعاون بين نائبي الوزير لربط البحث العلمى بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية معا، وتوحيد خطة العمل بالجهات البحثية المختلفة داخل الدولة، وتوجيهها لخدمة أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى عقد اتفاق مع وزارة الصحة خلال اجتماعه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أمس الثلاثاء، للتعاون مع المراكز والمعاهد البحثية، واستعداد وزارة الصحة لتبنى مخرجات البحث العلمى التى تقدمها المراكز البحثية من أجهزة وابتكارات، على أن تخدم المجال الطبي وتصلح للتطبيق داخل مستشفيات وزارة الصحة.
وناقش المجلس، تعديل قواعد التعيين والترقية داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وربطها بالإنتاج العلمي والأداء البحثي للباحثين، وتعيين نائب للشركات وريادة الأعمال داخل كل مركز تسهيلا لبدء إنشاء الشركات وفقا لقانون حوافز العلوم والابتكار، كما ناقش المجلس آليات ربط المعاهد والمراكز البحثية داخل بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وتفعيل خدمة استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها.
وقدم الدكتور طارق الرفاعي مدير بوابة الشكاوى، عرضا تفصيليا لعمل المنظومة، وأهمية العمل بها في فتح قنوات التواصل مع المواطنين في ظل اهتمام القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتفعيل المنظومة داخل جميع الجهات الحكومية، وتخصيص نقطة اتصال داخل كل مركز بحثي لتسهيل تلقي الشكاوى وربطها بالمنظومة.
وناقش المجلس، كتاب وزارة الإنتاج الحربي بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق نظام ترشيد المياه الذكى داخل الجهات الحكومية، وذلك بتوفير صنابير وعدادات مياه تحقق وفر 75% من استهلاك المياه وتعميم تركيبها بالجهات الحكومية المختلفة، وأكد الوزير على إجراء دراسة هندسية بكل جهة بحثية لتحديد كيفية تطبيق التجربة بداخلها وفقا لاحتياجاتها من المياه.
ووافق المجلس على إنشاء مركز الدراسات والاستشارات الجيوفيزيقية كوحدة ذات طابع خاص تابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، وإدراج تطبيقات الاستشعار عن بعد ضمن تخصصات اللجنة العلمية الدائمة للإنتاج النباتى، بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لاختيار رئيس شعبة مترولوجيا الكيمياء بالمعهد القومي للقياس والمعايرة، وإضافة عضو جديد ضمن أعضاء اللجنة العلمية الدائمة للجيولوجيا والجيوفيزياء بمعهد بحوث البترول.