وزير التعليم العالي يناقش لوائح الترقيات بالهيئات والمعاهد البحثية

ترأس خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت أمين المجلس، ونائب الوزير للبحث العلمى، والدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
فى بداية الاجتماع قدم الوزير الشكر للدكتور عصام خميس على جهوده السابقة التى قدمها خلال فترة عمله نائبا للوزير لشئون البحث العلمى، مثمنا على دوره فى الملفات المهمة التى شارك بها ومنها استراتيجية البحث العلمى، والتصنيف الدولى للجامعات، وقضية إنقاذ البحيرات المصرية.
كما قدم الوزير التهنئة لكل من عمرو عدلى لتكليفه بمنصب نائب الوزير لشئون الجامعات، مشيدا بما يمثله هذا الاختيار من إضافة ثرية للعمل الجامعى، وياسر رفعت نائبا لشئون البحث العلمى، مشيرا إلى أن اختيار ياسر رفعت يأتى تأكيدا للاهتمام بالمراكز والمعاهد البحثية، باعتباره ملما بكل مشاكل البحث العلمى والباحثين بها، مؤكدا تكثيف العمل للنهوض بها وبمنظومة البحث العلمى ككل خلال الفترة المقبلة، ومشددا على تفعيل التعاون بين نائبى الوزير لربط البحث العلمى بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية معا، وتوحيد خطة العمل بالجهات البحثية المختلفة داخل الدولة، وتوجيهها لخدمة أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وشدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة وقوية للعمل البحثى، والعمل بحزم للتغلب على العوائق الإدارية والروتين داخل جهات البحث العلمى المختلفة، وبذل الجهد لدفع العمل وإحداث تغيير جذرى ونقلة كبيرة للبحث العلمى يكون لها مردودها داخل المجتمع.
وأشار الوزير، إلى عقد اتفاق مع وزارة الصحة خلال اجتماعه مع د. هالة زايد وزيرة الصحة صباح أمس للتعاون مع المراكز والمعاهد البحثية، واستعداد وزارة الصحة لتبنى مخرجات البحث العلمى التى تقدمها المراكز البحثية من أجهزة وابتكارات على أن تخدم المجال الطبى وتصلح للتطبيق داخل مستشفيات وزارة الصحة.
ناقش المجلس تعديل قواعد التعيين والترقية داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وربطها بالإنتاج العلمى والأداء البحثى للباحثين، وتعيين نائب للشركات وريادة الأعمال داخل كل مركز تسهيلا لبدء إنشاء الشركات وفقا لقانون حوافز العلوم والابتكار.
كما ناقش المجلس آليات ربط المعاهد والمراكز البحثية داخل بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وتفعيل خدمة استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها، وقدم د. طارق الرفاعى مدير بوابة الشكاوى عرضا تفصيليا لعمل المنظومة، وأهمية العمل بها فى فتح قنوات التواصل مع المواطنين فى ظل اهتمام القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتفعيل المنظومة داخل جميع الجهات الحكومية، وأكد الوزير تخصيص نقطة اتصال داخل كل مركز بحثى لتسهيل تلقى الشكاوى وربطها بالمنظومة.
وناقش المجلس كتاب وزارة الإنتاج الحربى بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق نظام ترشيد المياه الذكى داخل الجهات الحكومية، وذلك بتوفير صنابير وعدادات مياه تحقق وفر 75% من استهلاك المياه وتعميم تركيبها بالجهات الحكومية المختلفة، وأكد الوزير إجراء دراسة هندسية بكل جهة بحثية لتحديد كيفية تطبيق التجربة بداخلها وفقا لاحتياجاتها من المياه.
واختتم المجلس جلسته بالموافقة على كل من إنشاء مركز الدراسات والاستشارات الجيوفيزيقية كوحدة ذات طابع خاص تابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، وإدراج تطبيقات الاستشعار عن بعد ضمن تخصصات اللجنة العلمية الدائمة للإنتاج النباتى، بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وتشكيل لجنة لاختيار رئيس شعبة مترولوجيا الكيمياء بالمعهد القومى للقياس والمعايرة وإضافة عضو جديد ضمن أعضاء اللجنة العلمية الدائمة للجيولوجيا والجيوفيزياء بمعهد بحوث البترول، وتطبيق فكرة الشهادات المؤمنة، داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية داخل مصر.