عقد المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي ، والدكتور ياسر رفعت القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات ، وذلك بمقر الوزارة. قدم المجلس في بداية الاجتماع التهنئة للدكتورة مها الدملاوي بمناسبة صدور قرار رئيس الوزراء بتعيينها مديراً لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لمدة أربع سنوات. كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة الخاصة باختيار عميد معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة التابع لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجيا ، كمت وافق المجلس أعلى اختيار اللجنة الخماسية المشكلة لاختيار رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. وخلال الجلسة استعرض رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الخطط الاستثمارية للعام الحالي 2016/2017، وأهم المشروعات البحثية التي تم تنفيذها والموازنة الاستثمارية الخاصة بكل مركز أو معهد بحثي، وكذلك التجهيزات والمعامل والإنشاءات والمعدات التي تم شرائها لتطوير الأداء بالمركز أو المعهد أو الهيئة البحثية مما يساهم في الارتقاء بالعملية البحثية، ورفع كفاءة المنظومة البحثية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع. وطالب الوزير، رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية مع بداية السنة المالية الجديدة بوضع خطط بحثية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وربطها بالمشتريات وأوجه الصرف بكل معهد ومركز بحثى بهدف تعظيم العائد من المصروفات وتحقيق استغلال أفضل لموارد الدولة، وكذلك تحديد الاحتياجات الفعلية بالتخصصات الفنية المطلوبة والأولويات، مؤكدا أن الاستراتيجية العامة للبحث العلمي يجب أن تتماشى مع خطة التنمية بالدولة، فهدفنا أن نصل لأبحاث علمية قابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع بما يحقق أكبر نفع للمجتمع. وخلال الاجتماع أحيط المجلس علماً بكتاب مساعد وزير التخطيط لتكنولوجيا المعلومات ورئيس وحدة تطوير الأنظمة الحكومية والخاص بالمشروع القومي لإنشاء منظومة "تكامل" للبنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بالتعاون مع وزارة الدفاع، والذي بهدف إلى مشاركة تبادل المعلومات والبيانات الجغرافية بغرض إتاحتها للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية لتعظيم العائد، وترشيد أوجه الانفاق الحكومي والجهد المتكرر في إنشاء ورقمنة الخرائط ، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بعضها البعض وأى جهات أخرى، وتوحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط الرقمية على مستوى الدولة، وإتاحة أحدث المعلومات الجغرافية ذات الجودة العالية وخدمات الحكومة الالكترونية المستندة للبيانات المكانية أمام الحكومة والمجتمع بطرق ملائمة. وتم الاتفاق على دعوة المهندس مصطفى غالى مساعد وزير التخطيط لتكنولوجيا المعلومات للمجلس لمناقشة تفاصيل المشروع وآليات التعاون مع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
