«خطة البرلمان» توافق على تعديلات الحكومة بشأن الضريبة على الدخل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، بشأن الضريبة على الدخل.
وتنص التعديلات على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم.
وتصل نسبة الخصم للشريحة الثانية المحددة بأكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، إلى نسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، خصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.
اقرأ أيضا: البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون «ضريبة الدخل»
وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.
وبدورها اقترحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، استحداث شريحة سادسة لمن يزيد دخله على 500 ألف جنيه سنويا، لتغطية ما تتحمله مصلحة الضرائب من إعفاءات، لافتة إلى أن الخصم الضريبي سياسة خاطئة والتطبيق العملي أثبت ذلك.
اقرأ أيضا: وزير المالية: رفع الأجور يكلف الدولة 2 مليار جنيه
من ناحيته قرر حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الخطة ووزارة المالية، لدراسة المقترح المقدم من النائبة ميرفت ألكسان وإعداد تقريرا وافيا بشأنه يُقدم إلى اللجنة خلال شهر.
وأوضح عيسى، أن الاستقرار الضريبي وحماية الطبقات الفقيرة أمر هام، مؤكدا أن تغيير الشرائح والأسعار ونسب الخصم والإعفاءات في جلسة وحيدة «أمر مستحيل»، ويجب دراسة متأنية للتعديلات، على أن تضم اللجنة المشتركة 3 نواب وهم، ياسر عمر وكيل اللجنة، وميرفت ألكسان، وطلعت خليل، عضوي اللجنة.