وزير المالية في البرلمان:

زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 8 آلاف جنيه

كشف د. عمرو الجارحي وزير المالية أن التعديلات المقدمة من الحكومة علي بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل برفع حد الاعفاء الضريبي إلي 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018 2019.
وأوضح الجارحي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس برئاسة د. حسين عيسي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل أن الضرائب هي الايراد الرئيسي للدولة لافتا إلي ان التكلفة الضريبية هي الحوافز والخصومات والاعفاءات الضريبية.
وأضاف ان التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضي والعام الجديد ستزيد علي 9 مليارات جنيه مشيرا الي ان هذا التعديل علي قانون الضريبة علي الدخل يأتي لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالعام المالي الجديد.
من جانبه أعلن أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة علي الدخل برفع حد الاعفاء الضريبي.
كشفت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل التشريعي لقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ان الحكومة تقدمت بالتعديلات لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية ولمواكبة مستوي الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري مما تطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء علي ممولي الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين اذا لم تعد تتماشي الاعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية.
وأوضحت الوزارة ان مقدار الاعفاء الحالي هو 7200 جنيه سنويا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم. من ثم فان أي تغيير في حد الاعفاء يجب ان يشمل كل الفئات حتي لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الاعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.
وأشارت الوزارة الي ان زيادة مقدار الاعفاء يجب ان يكون متناسبا مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ أن يستفيد كل الممولين بنفس قيمة الاعفاء مع اختلاف مستوي أو اجمالي مرتباتهم موضحة انه في الغالب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولي والثانية بالتغيير الذي حدث في قيمة الاعفاء لصغر دخولهم كما ان أصحاب الشريحتين الأخريين لا يشعران بأهمية الزيادة في هذا الاعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الجدية للدخل.
وقالت وزارة المالية في المذكرة الايضاحية من العدالة الضريبية ان يتم الخضوع للضريبة وفقا لمستوي الدخل مؤكدة ان تجارب دول كثيرة تشير إلي امكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال اتباع طريقة الخصم الضريبي وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقا للمزايا الضريبية.
وتنص التعديلات علي زيادة الشريحة الأولي المعفاة من 7200 جنيه إلي 8000 جنيه سنويا ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم علي النحو التالي: الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتي 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80% والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه خصما بنسبة 45% بدلا من 40% والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.
وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10% والشريحة الثالثة لضريبة 15% والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%. والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.