وزير المالية: زيادة جديدة فى المعاشات والرواتب خلال يوليو المقبل

قال وزير المالية، إن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، عبارة عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتناسب مع الوضع الراهن، فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.
وأضاف الجارحى خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،الأحد، أن العلاوات تشمل زيادة في المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد ادنى 65 جنيها ايضا.
وتأتى هذه الإجراءات الاجتماعية من اجل تخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة اثار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة، خاصة فى ظل تطبيق قرار تعويم الجنيه المصرى، والذى تسبب فى حدوث زيادات كبيرة فى الأسعار خلال الفترة الماضية.
وأوضح الجارحى، أن مشروع القانون يتضمن أيضا منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، كالاتي:
أولا: 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
ثانيا: 150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.
ثالثا: 140 جنيها للدرجات المالية "مدير عام" فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
رابعا: تعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وأشار وزير المالية، إلى أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها.
وكانت الحكومة قد اقرت حزمة اجتماعية خلال العام المالى الجارى بقيمة 85 مليار جنيه تتضمن اقرار علاوة 7% للعاملين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية، فضلا عن زيادة المعاشات بنسبة 15% ورفع مخصصات تكافل وكرامة، لكن جزءا منها جاء فى صورة خصم ضريبى على دخول الأفراد من المتوقع أن يستمر خلال العام المالى المقبل، كما ارتفعت قيمة دعم السلع التموينية من 21 جنيها للفرد إلى 50 جنيهاً شهرياً.