نقابة الفلاحين تطالب بإقالة وزير التموين بعد واقعة رشوة مستشاريه

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبو حسين، بدور الأجهزة الرقابية فى كشف الفاسدين والمرتشين بعد واقعة القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية.
وقال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن الأجهزة الرقابية تضرب بيد من حديد على الفاسدين والمرتشين، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية قوية لملاحقة كل صور الخروج عن القانون، بهدف تحقيق عنصر الردع لمن تسول له نفسه تكرار هذه الجرائم، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية والرقابية استهدفت الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية في أعمال غير مشروعة، خلال الشهور الماضية مما يعد انذارا قويا من الدولة بعدم التستر على الفاسدين بغض النظر عن مناصبهم.
وطالب النقيب العام للفلاحين فى تصريحات له اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بمعاقبة كل المرتشين الذين يستغلون مناصبهم فى التربح من وظائفهم الحكومية، وفى مقدمتهم مستشارو وزير التموين الحالى.
كما شدد "أبو حسين" على ضرورة إقالة الدكتور على مصيلحى وزير التموين، من الحكومة بعد واقعة الرشوة المتورط فيها كبار معاونيه فى الوزارة والذين صدر لهم قرار تعيين بمجرد تولى المصيلحى مسئولية الوزارة، حيث إنهم كانوا من أشد المقربين منه وبمثابة ذراعه اليمنى التى تدير شئون الوزارة، مما يحمله المسئولية الأخلاقية تجاه اختياراته لمعاونيه ومستشاريه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.