نقابة الفلاحين تطالب بإقالة وزير التموين بعد واقعة رشوة مستشاريه

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بدور الأجهزة الرقابية في كشف الفاسدين والمرتشين بعد واقعة القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية.
وقال عماد أبوحسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن الأجهزة الرقابية تضرب بيد من حديد على الفاسدين والمرتشين، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية قوية لملاحقة صور الخروج عن القانون، بهدف تحقيق عنصر الردع لمن تسول له نفسه تكرار الجرائم، لافتًا أن الأجهزة الأمنية والرقابية استهدفت الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية في أعمال غير مشروعة، خلال الشهور الماضية مما يعد انذاراً قوياً من الدولة بعدم التستر على الفاسدين بغض النظر عن مناصبهم.
وطالب النقيب العام للفلاحين فى تصريحات له اليوم، رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بمعاقبة كل المرتشين ممن يستغلون مناصبهم في التربح من وظائفهم الحكومية، وفي مقدمتهم مستشاري وزير التموين الحالي كما شدد "أبوحسين" على ضرورة إقالة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، من الحكومة بعد واقعة الرشوة المتورط بها كبار معاونيه في الوزارة والصادر لهم قرار تعيين بمجرد تولي المصيلحى مسؤولية الوزارة، حيث أنهم كانوا من أشد المقربين منه وبمثابة ذراعه الأيمن الذي يدير شؤون الوزارة من خلالهم، مما يحمله المسؤولية الأخلاقية تجاه اختياراته لمعاونيه ومستشاريه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.