هل يتم الإطاحة بوزير التموين؟

عقب إلقاء هيئة الرقابة الإدارية، القبض أمس على عدد من قيادات وزارة التموين؛ لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه، ثار تساؤل حول مصير الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وما إذا كان سيتم إقالته من منصبة.
وتمكنت الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه بتهمة تلقي رشاوى مالية تجاوزت ال2 مليون جنية من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.
كما تم القبض على مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، لتقاضيهما رشوة في نفس القضية.
ووفق مصدر بوزارة التموين، فإن الوزير كان موجودًا بقاعة الاجتماعات بالوزارة أثناء عملية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه.
وأضاف: "كما كان متواجدًا أثناء القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، حيث كان يترأس اجتماع مديري مديريات التموين، لبحث تقارير المديريات حول ضخ السلع في رمضان".
الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قال إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال إقالة الوزير أو إجباره على تقديم استقالته، لا سيما أنه غير مسؤول عن أفعال غيره، إضافة إلى أنه ليس المنوط به مراقبة هؤلاء الموظفين، لكنه دور الجهات الرقابية المختلفة".
وأضاف ل "المصريون": "إذ تم إقالة الوزير لمجرد أن موظف أو مجموعة موظفين تم القبض عليهم، لتقليهم رشاوى أو لاستغلال منصبهم، فلن يستمر وزير أكثر من عدة أيام في منصبة، خاصة أن كافة الوزارات والهيئات الحكومية مليئة بالفاسدين والمرتشين".
وأشار إلى أن "الجهات الرقابية ألقت القبض منذ فترة على نائبة محافظ الإسكندرية، فهل يعني ذلك أن المحافظ فاسد ومرتشي، بالضبط لا، كما تم القبض على عدد من الضباط بوزارة الداخلية وموظفين بوزارة الطيران، وهذا لا يعني بالضرورة وجوب إقالة الوزيرين".
ولفت إلى أن "إسناد الوزير مهام لمتهمين بالفساد، ليس معناه أنه المسؤول عنهم وعن أفعالهم، وإقالته لن تقضي على المشكلة من جذورها، ومن ثم لا يجب إقالته أو إجباره على تقديم الاستقالة".
وقال المحامي حاتم عبد العظيم، إن "الوزير ليس مسؤولًا عن أفعال وتصرفات موظفي الوزارة، كما أنه لا يوجد بالدستور والقانون أي نصوص أو مواد تلزمه بذلك".
وأضاف ل "المصريون"، أن "اختياره لهؤلاء الأشخاص يتم بناء على ملفات وتقارير عنهم، وبعد إجراء تحريات موسعة حولهم وبالتالي ليس هناك ما يدين الوزير".
وأشار إلى أنه "من الوارد أن تكون التقارير الأولية التي بناءً عليها تم تعيين هؤلاء الأشخاص في تلك المناصب جيدة وتشير إلى نزاهتهم، لكنهم قد يستغلون تلك المناصب بعد ذلك، وقد يرتشون، ومن ثم ليس للوزير دخل في ذلك، وليس مسؤولًا عنهم، بل الجهات الرقابية".
وأضاف: "وزير التموين مشهود له بالنزاهة والسمعة الطيب، إضافة إلى أنه من الوزراء القلائل الذين يقومون بدورهم، وبناء عليه ليس متوقعًا أن يتمك إقالته أو أن يقدم استقالته".