شركة ألبان قدمت الرشوة للحصول على مستحقات 50 مليون جنيه

تفاصيل قضية رشوة وزارة التموين:

كتب صلاح السعدنى وجيهان موهوب ونغم هلال وإيمان شعراوى:
تكشفت مفاجآت خطيرة في قضية الرشوة بوزارة التموين والمتهم فيها رئيس القابضة الغذائية وسكرتيره واثنان من مستشاري الوزير للإعلام، تبين ان المتهم الرئيسي في القضية شركة صناعات غذائية منتجة للألبان والعصائر، يرجع تاريخ انشائها إلي العام 1995 وفي العام 2004 استحوذت مجموعة أمريكانا علي 75٪ من أسهم الشركة وكانت قيمة الصفقة وقتها 150 مليون جنيه، وفي العام 2016 استحوذ مستثمر عربي علي مجموعة أمريكانا بما فيها الشركة المنتجة للألبان والعصائر والمتهمة في رشوة التموين، وعلمت «الوفد» أن إدارة التوريدات بالشركة قامت بتقديم الرشوة حتي يتسني لها الحصول علي مستحقاتها المالية المتأخرة لدي الوزارة نتيجة توريد سلع غذائية تتعدي قيمتها ال50 مليون جنيه مع إعادة استئناف عمليات التوريد، وتحقيق أعلي معدلات من النقاط لتوريد سلع أخري للوزارة.
وحضر مسئولو هيئة الرقابة الإدارية الساعة 2 ظهراً لوزارة التموين، وطلبوا
لقاء الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الذي كان يحضر اجتماع شركات المجمعات الغذائية، بحضور الوزير واللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس القابضة الغذائية، بالدور الثاني، وبعد انتهاء الاجتماع التقي الوزير بالدكتور علاء فهمي في مكتبه لمدة ساعة، وبعدها غادر مكتب الوزير متوجهاً لسيارته، وفي الدور الأول بالوزارة كان في انتظاره مسئولو الرقابة الإدارية، حيث تم إلقاء القبض عليه مع المستشار الاعلامي لوزير التموين ومستشار الوزير للاتصال السياسي والسكرتير الخاص لرئيس الشركة القابضة، كما توجه عدد من مسئولي هيئة الرقابة الإدارية إلي مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في السواح وتقابلوا مع مدير المكتب عمرو عبدالحميد ودخلوا المكتب لفحص الملفات، وتحفظوا علي بعضها واستمر تواجدهم بمقر الشركة قرابة الساعتين.
وأشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب
العام عماد أبوحسين بدور الأجهزة الرقابية في كشف الفاسدين، وشدد «أبوحسين» علي ضرورة إقالة الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، من الحكومة بعد واقعة الرشوة المتورط بها كبار معاونيه في الوزارة.
من ناحية أخري، أوضح النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، أن انتشار وقائع الفساد والرشاوي في وزارة التموين يرجع إلي كثرة تعاملها مع القطاع الخاص وعقودها الكبيرة التي تعطي فرصاً كبيرة للتلاعب والفساد.
ولفت «والي» إلي أن الفساد أصبح متغولاً في معظم قطاعات وهيئات ووزارات الدولة ويعد إحدى أهم العقبات التي تعيق عملية التقدم.
وأكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، ان ما حدث في وزارة التموين من فساد ورشاوي لا يختلف كثيراً عن الوضع في باقي الوزارات، حيث إنه موجود بأشكال مختلفة.
وطالب «الشريف» بإعداد منظومة وقائية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث إنها علي أرض الواقع لم تطبق أكثر من 10٪ من أهدافها.
وأضاف «الشريف» أن الإصلاح المؤسسي في مصر مصاب بفيروس الفساد، حيث نجد في الواقعة الخاصة بالفساد في وزارة التموين، أن الوزير هو من قام بتعيين هؤلاء الأشخاص، مبيناً أن التعيين لا يتم علي أساس الكفاءات، بل من خلال أصحاب المصالح.