شكري ونظيره السوداني يبحثان الحظر على منتجات مصر الزراعية للخرطوم

استعرض وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السوداني الدرديرى محمد أحمد، عددا من التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، خاصة الموضوعات التي تقتضي مزيدا من التنسيق والتعاون من أجل إيجاد حلول لها، وعلى رأسها الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية إلى السودان.
كما تناول الجانبان بدء التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين الجانبين، والتعاون في مجال إدارة وتأمين المطارات، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والتي تربط بين منطقتي وادي حلفا وأسوان، وعقد لجنة المنافذ البرية واللجنة القنصلية، وتبادل زيارات وفود الدبلوماسية الشعبية في البلدين، وكان آخرها زيارة الوفد السوداني إلى القاهرة فى الفترة من 28 أبريل إلى 3 مايو 2018، فضلا عن وقف التناول الإعلامي السلبي تجاه كل طرف في البلدين.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، عقب مباحثات شكري ونظيره السودانى في أول زيارة خارجية له، وفي إطار اجتماعات آلية التشاور السياسي الشهرية على مستوى وزيري الخارجية بالتناوب بين العاصمتين، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين تناولت كافة مسار العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وقال أبو زيد إن وزير الخارجية استهل اللقاء بتقديم التهنئة لوزير الخارجية السوداني على توليه مهام منصبه، معربا عن ثقته في استمرار التعاون بين الجانبين من أجل الحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية في كافة المجالات، خاصة منذ اجتماع رئيسي البلدين فى أديس أبابا فى 28 يناير 2018، ثم خلال زيارة الرئيس عمر البشير إلى القاهرة فى 19 مارس الماضى.
وكشف المتحدث باسم الخارجية أن شكري تناول عددا من الموضوعات التى تقتضى المزيد من التنسيق والتعاون من أجل إيجاد حلول لها، وعلى رأسها الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية إلى السودان، وتفعيل عمل الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، واستكمال مشروع اللحوم الاستراتيجية، فضلا عن تسوية مديونية شركة مصر للطيران لدى الجانب السوداني.
من جانبه، أعرب وزير خارجية السودان عن سعادته البالغة للقيام بأول زيارة خارجية ثنائية له إلى مصر، وتقديره الكبير لتشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلى القاهرة اليوم، وما استمع إليه خلال الاجتماع من نصائح تتعلق بكيفية دعم العلاقات الثنائية، وضرورة أن يشعر شعبا "وادى النيل" بقدسية العلاقات المصرية السودانية وضرورة الحفاظ عليها وتحصينها فى مواجهة أية تحديات قد تطرأ عليها.
وأعرب وزير خارجية السودان عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة تكثيف مجالات وآليات التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي بالقدر الذي يرقي إلى تطلعات الشعبين، كما أبدى الوزير السوداني رغبته فى أن يتلقى الدبلوماسيون السودانيون الجدد التدريب في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير التعاون البرلماني بين البلدين.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا وجنوب السودان وأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقى، حيث تبادل الوزيران الرؤى وتنسيق المواقف بشأن هذه الموضوعات.
واتفق الوزيران على عقد الاجتماع الرباعي القادم لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في الخرطوم، وعقد اجتماع اللجنة القنصلية الثنائية المقبل بالقاهرة في غضون الشهرين القادمين، بالإضافة إلى الإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي بين البلدين.