أكد اللواء محمد إبراهيم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على أن المعطيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية تشير إلى دخول القضية فى أكثر المراحل تشابكا وتعقيدا، وأصبح مجرد التفكير فى كيفية تحريكها مسألة شديدة الصعوبة، قائلا إن دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام يجب أن يستند على مفاوضات سياسية تؤدى فى النهاية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وذكر إبراهيم، في مقال بمجلة الأهرام العربي، تحت عنوان "المتغيرات الخمسة الحالية على الساحة الفلسطينية.. وكيفية التعامل معها"، أنه بالرغم من هذا التعقيد الذى يحيط بالقضية الفلسطينية، والذي يزداد كلما مر الوقت، فإن هناك بعض المتغيرات على الساحة السياسية، وهي 5 متغيرات أساسية، أولها صفقة القرن، وثانيها مسيرات العودة الفلسطينية، وثالثها مشروع المقاومة الفلسطينية، ورابعها الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وخامسها وضعية مدينة القدس. وأضاف أن كل الدلائل تشير إلى أن الإدارة الأمريكية سوف تطرح في مرحلة قريبة لاحقة رؤيتها لتسوية القضية الفلسطينية فيما يعرف ب"صفقة القرن"، ولا يمتلك أحد حتى الآن مبادئ واضحة لهذه الصفقة، إلا أن كل ما ينشر عنها إعلاميا يمكن توصيفه بأنه لا يلبي المطالب الفلسطينية والعربية. وتابع: "في رأيي فإن التعامل مع هذه الصفقة يمكن أن يكون فى إطار مواصلة الجانبين الفلسطيني والعربي - كلما كان ذلك متاحا وفى مناسبات سياسية - التأكيد على عدم قبول أية تسوية يطرحها أي طرف لا تتماشى مع المطالب المعروفة، مع مراعاة تجنب الحديث تماما عن صفقة القرن بعينها". وعدم رفض الصفقة بصورة مباشرة وتلقائية فى حالة طرحها من جانب واشنطن بصورة رسمية على الأطراف المعنية، ومن بينها بالضرورة السلطة الفلسطينية، التي لا يجب تجاهلها فى هذا الشأن. وتشكيل لجنة عربية مكونة من الدول التى عرضت عليها الصفقة، ويمكن توسيع اللجنة فى إطار الجامعة العربية، وذلك بهدف دراسة متأنية لجميع بنودها، والرد عليها جماعيا بصورة تفصيلية وموضوعية تماما من خلال توضيح دقيق للملاحظات العملية والعلمية عليها، تتضمن السلبيات والإيجابيات، وتظهر مدى التعمق في قراءتها، وليس مجرد الرفض أو القبول المسبق لها (نشير هنا كمثال فقط إلى موقف الحكومة الإسرائيلية من خريطة الطريق التى طرحتها الرباعية الدولية عام 2003 والملاحظات أو التحفظات ال14 عليها التى أعلنها رئيس الوزراء الأسبق شارون. وضرورة أن يكون الإطار الذي يحكم الرد العربي الهادئ والمحكم على الصفقة، هو القبول باستئناف المفاوضات السياسية مع إسرائيل دون أية شروط مسبقة، من أي طرف، على أساس أن كل قضايا الوضع النهائي - القدس، اللاجئون، الأمن، الحدود، المستوطنات، المياه، والأسرى - لا بد أن تكون مطروحة على مائدة المفاوضات، ولا شك أن هذا التوجه يعد ضروريا حتى لا يظهر الأمر وكأن العرب يرفضون السلام مع إسرائيل. وفي حالة القناعة بأن الصفقة لا تلبى المطالب العربية والفلسطينية، خصوصا إذا تضمنت إسقاط قضيتي القدس واللاجئين، وأكدت يهودية الدولة، فليس من المنطق أن يتم استئناف المفاوضات على أساسها، وهنا يجب التمسك بضرورة تعديلها طبقا للرؤية العربية حتى تكون مقبولة، وفي حالة عدم قبول واشنطن بالتعديلات العربية الضرورية لتمرير الصفقة تصبح كأنها لم تكن، حيث إن انتظار تسوية عادلة قد تأتى بعد سنوات أفضل من القبول حاليا بتسوية تسقط الثوابت الفلسطينية.
