أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن 332 من المحبوسين، وفقا لقائمة العفو الجديدة التي أعدتها لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت بناء على توصية خلال مؤتمر الشباب الأول في شرم الشيخ، وطالب الرئيس اليوم، الأربعاء خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الشباب الخميس من وزير الداخلية أن تنتهي الإجراءات و«يتسحر» المفرج عنهم مع ذويهم مساء اليوم قبل بداية شهر رمضان غدا. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالعفو عن المحبوسين في قضايا خرق قانون التظاهر، مؤكدة حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، وشددت على أهمية هذا الحق، بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على قيم ومبادئ حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة اليوم، الأربعاء إلى أن «قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي» وطالب الحكومة بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميا، مطالبة المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم في قضايا تظاهر. وأشاد عدد من نواب البرلمان بقرار العفو عن قائمة جديدة، وقال النائب البدري ضيف، إن قرار العفو الرئاسي خطوة جيدة، تؤكد حرص الرئيس الدائم على مصلحة الشباب وأسرهم، ومحاولة إشراكهم معه دائما في بناء الوطن. وأضاف أن قرار العفو سيزيد حلقه الثقة بين الشباب والدولة، لافتا إلى أن توقيت الإفراج عن الشباب بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم، أدخل البهجة والسعادة على أسرهم، وطالب الشباب المفرج عنهم بأن يسرعوا في المساهمة في بناء الوطن ويعملوا بكل جهد من أجل أن يكونوا قدوة حسنة للجميع. وقال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين يعد «لافتة إنسانية تستحق توجيه الشكر للرئيس وخاصة أن الشباب المفرج عنهم سيقضون شهر رمضان الكريم مع أسرهم». وأضاف أن الدولة المصرية تمد يدها للحوار مع الشباب وتمكينهم خلال الفترة الأخيرة ليس ذلك فحسب، بل تراجع حالات الشباب المحبوسين وتفرج عمن يستحق منهم، لافتا إلى أن الدولة بدأت عهدا جديدا مع الشباب في مصر. وأوضح النائب أشرف عثمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن قرار الإفراج عن بعض السجناء طبقا لصلاحيات الرئيس سيكون له مردود إيجابي على الصعيد الداخلي والخارجي، ويفوت الفرصة على المتربصين بمصر داخليًا وخارجيًا. ووصف النائب قرار العفو الرئاسي ب«الإنساني»، ويؤكد مدى حرص الرئيس على لم شمل الأسرة المصرية، وكذلك منح الفرصة لهؤلاء المفرج عنهم من المساجين لإعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع من جديد لكي يكونوا أكثر حرصًا على مستقبلهم وحياتهم المعيشية والاستفادة منهم.
