أشادت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر، بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى أنه يحارب الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها. وأضافت عطوة، فى تصريح لها اليوم الأحد، أن القانون يهدف الى حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، مشيرة إلى أن هذا القانون ضربة موجعة فى وجه الكتائب الإخوانية، التى تستخدم المواقع الإلكترونية لبث الشائعات وزعزعة الراى العام. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يضع تنظيما إجرائيا دقيقا ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، إضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.