كتب: إسلام أبوخطوة صدَّق مجلس النواب فى جلسته أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأرجأ التصويت النهائى للجلسات المقبلة. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون له أهمية كبرى واستغرقت مناقشته وقتا كبيرا في الدراسة، سواء من جانب الحكومة ،أو اللجنة المختصة بالبرلمان، كما نظم حوارا مجتمعيا حوله، حضره الكثير من أصحاب الخبرة والتخصص فى هذا المجال. ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات،وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، مع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القومي. كما يهدف المشروع إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الالكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات، ووضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن، مع حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت، وحماية البيانات والمعلومات الشخصية من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات، ووضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة المتعلقة بتلك الجرائم بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى مجال جرائم مكافحة تقنية المعلومات والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون. وكان قد نشرت جريدة "الوفد" تحقيقًا صحفيًا بعنوان "جرائم التكنولوجيا" في 19 أبريل الماضي، وتناول التجاوزات التي تحدث عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، كما ناقش العشق الحرام عبر الماسنجر وغيرها من تسريب معلومات العملاء.