المالية: الدين زاد 5 أضعاف.. ونهدف خفضه إلى 108%

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا، يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها، والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج، مضيفا أن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد ،التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في افتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر"، الذي نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة، بالتعاون مع الحكومة، والبنك المركزي المصري، وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزي، وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.
ولفت الجارحي إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل، مؤكدا أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام و البطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.
اقرأ أيضا| العمل الدولية: رغم معدلات النمو نسب البطالة لا تزال مرتفعة في مصر
وذكر أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107 إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي السابق "2016 - 2017" لتصل إلى 80% بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.
وتابع وزير المالية أن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة، ومن المتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى 25% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط، مضيفا أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية، وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة، التي تشهد تراجعا واضحا حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا.
وشدد على "أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح، وأننا لازلنا في منتصف الطريق"، قائلا: "المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولا يزال تواجهنا تحديات أخرى، لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول، وهو ما نتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة".
اقرأ أيضا: «المالية» تعلن موعد وصول بعثة صندوق النقد: ستراجع برنامج الإصلاح
وأكد الجارحي: "في 2016 كنا نواجه تحديات عديدة حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الأجنبي في البنوك، وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الأجنبي مرة أخرى للقنوات الشرعية، كما أن بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدء تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم إحيائها من جديد عام 2016"، لافتا إلى أن هذا حال معظم الخطط والإصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 و حتى 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها على الإصلاح.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية على صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخري، قائلا إن من أهم القوانين والإجراءات التي نعمل على إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل علي تنمية هذا القطاع بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%.
وأكد الوزير: "الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط على المواطن، لكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية، إذ أن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015، مؤكدا دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من أجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30 مليار دولار سنويا.
موضوعات أخرى متعلقة:
برلمانيون بريطانيون: استقرار مصر مهم للعالم.. وانتخاب السيسي يدعم الإصلاح
«النقد الدولي»: الإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق الاستقرار بمصر
السعودية: ندعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
«بكتل» الأمريكية: فوز السيسي يعزز الإصلاح الاقتصادي في مصر
صحف ألمانيا تشيد بالانتخابات: الإصلاحات تمنح السيسي فترة ثانية
مسئول بالبنك الدولي: تعلموا من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي
رئيس «جنرال إلكتريك» للسيسي: الإصلاح الاقتصادي عزز النظرة المستقبلية لمصر
الصناعة: الإصلاح الاقتصادي مهد لمرحلة متميزة من علاقات مصر ولبنان
رئيس «الجايكا» اليابانية يشيد بالإصلاح الاقتصادي في مصر
لورد بريطاني: خطوات الإصلاح الاقتصادي بمصر «جرأة غير عادية»