أفلح إن صدق.. وزير المالية يتعهد بارتفاع مستويات المعيشة وزيادة دخل الفرد

خلال مؤتمر صندوق النقد:

كتب – عبدالقادر إسماعيل:
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا صعب، ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
وأشار إلى أن نجاح البرنامج الإصلاحي يرجع حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها علي ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج حيث كان توقف الإصلاح أكبر مشكلة تواجه مصر في الفترات السابقة، لافتا إلى أن الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط على المواطن، ولكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الاخري.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية ، اليوم "الاحد" فى افتتاح مؤتمر"النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر" والذى نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزي وديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولي.
وأكد وزير المالية أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي، واستعادة ثقة دوائر الأعمال، إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية
للاقتصاد، خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.
وأشار إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه ، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل علي خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (107-108%) من الناتج المحلي الاجمالى خلال العام المالى السابق 2016/2017 لتصل الى (80%) بحلول عام 2020 ، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.
وقال إن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة علي التضخم وخفض معدلات الفائدة واعبائها على الموازنة العامة حيث نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى 25% من إجمالى المصروفات علي المدي
المتوسط.
وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا، حيث انخفضت من 13% الى 11% حاليا ، لافتا إلى أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح مشيرا إلى أننا مازلنا في منتصف الطريق.
وقال إنه في 2016 كنا نواجه تحديات عديدة حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الأجنبي في البنوك وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الأجنبي مرة اخرى للقنوات الشرعية، كما ان بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدء تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم إحياؤها من جديد عام 2016، لافتا إلى أن هذا حال معظم الخطط والإصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتي 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها على الاصلاح.
وقال إن من أهم القوانين والإجراءات التي نعمل على اعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل علي تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15%.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية حيث إن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015 ، لافتا إلى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من أجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30مليار دولار سنويا.