نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرارا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء بوزارة القوي العاملة مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوي العاملة محمد سعفان، وعضوية أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية لا يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوي العاملة، شئون مجلس النواب، والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة، قطاع الأعمال العام. وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس. يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الأربعاء بتاريخ 11 أبريل 2018 ، بتعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر فى عام 2014، فيما يختص بمجال العمل، ومجالسه الفرعية بالمحافظات، بهدف تفعيل دور هذا المجلس باعتباره يضم فى عضويته ممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والتعويل عليه كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية. ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.