تفقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الثلاثاء، منطقة مثلث "ماسبيرو"، والتي يتم الاستعداد حاليا لبدء تنفيذ مخطط تطويرها، بعد الانتهاء من الإخلاء، والهدم. وأعلن مدبولي، في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه تم إخلاء الشاغلين للوحدات السكنية بالمنطقة بنسبة 99% (4301 وحدة سكنية)، ويتم التعامل مع شاغلى الوحدات غير السكنية بالتعويض النقدي، إذ وفر صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، 140 مليون جنيه لمحافظة القاهرة، وتم إخلاء 83% من الوحدات غير السكنية (798 وحدة غير سكنية)، بمعرفة حي بولاق أبو العلا. وذكر أنه تم إزالة نحو 80% من المباني المقرر إزالتها، إذ تم تقسيم المنطقة ل7 قطاعات، وتم إزالة 4 قطاعات ويجرى العمل بالقطاع الخامس، ويتم البدء في أعمال إزالة الوحدات بعد صرف تعويضاتها بالتوازى في القطاعات الأخرى، متابعا أن الدولة ستنفذ مخطط التطوير على أعلى مستوى، وسيتم إنفاق نحو 3 مليارات جنيه، على التعويضات، والبنية الأساسية، ومخطط التطوير سيضاهي أفضل المناطق العالمية، ومن المقرر أن تضم المنطقة، استخدامات فندقية، وإدارية، وتجارية. وقال الجزار: "اقتصر التدخل بالتطوير وأعمال الهدم والإزالة على المنطقة ذات الخطورة من الدرجة الثانية، بمساحة 40.3 فدان، إذ تم خروج عدد من المباني ذات القيمة والحالة الإنشائية الجيدة مثل العمارات الموجود على الكورنيش و26 يوليو، وتم عرض بدائل على شاغلي الوحدات السكنية منذ بداية عام 2017، وتمثلت فيما يلي: 3 أنظمة للراغبين بالعودة للمنطقة بعد التطوير، والتعويض النقدي، والتعويض بوحدة في حي الأسمرات، موضحا أن نتيجة الرغبات لشاغلي الوحدات السكنية كانت، كالتالي: 20% عودة للمنطقة بعد التطوير، و70 % تعويض نقدي، و10% تعويض بوحدة في حي الأسمرات. وأضاف أنه تم توقيع اتفاقيات التعويضات مع محافظة القاهرة، وتوفير دفعات التمويل، وبلغت التعويضات النقدية الخاصة بشاغلي الوحدات السكنية بالمنطقة حوالي 445 مليون جنيه، تم توفير 334 مليونا منها، كما بلغت قيمة الإيجارات المؤقتة للراغبين في البقاء في المنطقة بعد التطوير 43 مليون جنيه تم توفيرها بالكامل بواقع 40 ألف جنيه لكل أسرة خلال فترة التطوير (3 سنوات)، وتعويضات الوحدات غير السكنية مبلغ 195 مليون جنيه تم توفير 140 مليونا منها.