بعد «طائرة الخزامي».. آل خليفة يعلن «المطلب 14» لعودة العلاقات مع قطر

سخر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، من تداول قناة "الجزيرة" القطرية، أمس، أخبارًا زعمت فيها وجود إطلاق نار بحي الخزامى في الرياض.
وشارك وزير الخارجية البحريني، في هاشتاج "يا فرحة ما تمت"، الذي تصدر قائمة الأكثر انتشارًا على "تويتر"، للسخرية من قناة "الجزيرة"، معلنًا إضافة المطلب رقم 14 ضمن قائمة شروط دول المقاطعة لعودة العلاقات مع الدوحة، بقوله: "محاكمة الجزيرة على نشر أكاذيب وإشاعات تثير البلبلة في دولنا".
يذكر أن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، صرح أمس، بأن نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض، لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع "درون"، دون أن يكون مصرحا لها بذلك، مما اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص.
اقرأ ايضًا: رويترز: الملك سلمان لم يكن بالقصر وقت «إسقاط الطائرة»
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو 2017، العلاقات مع قطر، لضلوعها في دعم جماعات إرهابية، والتدخل في شؤون الدول العربية، وظلت الأزمة متعقدة حتى يومنا هذا، وتتصاعد حدتها بشكل كبير، رغم المحاولات الوصول لمصالحة خليجية.
وأكد وزراء خارجية الرباعي العربي، في 12 أبريل الجاري، تمسك دولهم بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة، كأساس ضروري لإقامة علاقة طبيعية مع قطر.
اقرأ أيَضًا: «قناة سلوى».. خطة سعودية جديدة لمعاقبة قطر
وتتضمن قائمة المطالب ال13، إعلان قطر رسميًا خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضى القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا وأمريكيًا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.
وتشمل القائمة، وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة، ودفع الدوحة تعويضًا عن الضحايا والخسائر للدول العربية بسبب السياسة القطرية، وأن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي، وتسليم قطر كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين المدعومين منها وإيضاح كل أنواع الدعم المقدم منها.
وحدد دول الرباعى العربى 6 مبادئ ستة أساسية، وهي: الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلى وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التى عقدت فى الرياض في مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
اقرأ أيضًا: الخارجية الأمريكية: «قناة سلوى» تزيد حدة النزاع بين السعودية وقطر