«كشف العذرية» و«المنبطحون».. قضايا مُعطلة على طاولة لجنة القيم بالبرلمان

3 أشهر فقط متبقية على نهاية دور الانعقاد الثالث لجلسات البرلمان، والتي تستأنف 2 إبريل المقبل، عقب انتخابات الرئاسة، إذ ترتكز أغلب مناقشاتها على الموازنة العامة للدولة، ورغم ذلك لا تزال هناك العديد من الملفات العالقة تحت القبة، على رأسها أزمة النائب إلهامي عجينة وإهانته للبرلمان بعد تصريحاته التي قال فيها إن البرلمان منبطح أمام الحكومة، وكذلك إساءته للمرأة المصرية على خلفية تصريحات "كشف العذرية".
البرلمان سيُناقش أيضا أزمة النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل "25-30"، على خلفية اتهامه بالاعتداء على رئيس الجمعية الجغرافية خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير في نهاية دور الانعقاد الماضى.
وجاءت أزمة نائب الفيوم منجود الهواري، على رأس الموضوعات التي كانت معروضة على لجنة القيم، بعد ثبوت صفعه موظفة الأمن بجامعة الفيوم، إثر مشادة نشبت بين النائب وأمن الجامعة.
ورغم خضوع كل من النائب هيثم الحريرى ومحمد عبد الغنى، للتحقيق معهما أمام هيئة مكتب المجلس، في أواخر دور الانعقاد الماضي، على خلفية شكوى بعض النواب ضدهما بالاعتداء عليهم خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير، فلم يعلن مكتب المجلس عن نتيجة التحقيق أو مصير أي منهما حتى الآن.
وتقول النائبة عبلة الهواري عضو لجنة القيم، إن دور اللجنة ينتهي عند إصدار التوصيات بحق الموضوعات المحالة إليها.
وأوضحت الهواري ل"التحرير" أن مناقشة هذه التوصيات تكون بقرار من هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، وعضوية الوكيلين السيد الشريف وسليمان وهدان، موضحة أن دور اللجنة يتمثل في إبداء الرأي وإصدار توصيات بحق الموضوعات المحالة ورفعها إلى هيئة المكتب، التي بدورها تأخذ القرار بالعرض على أعضاء البرلمان في الجلسة العامة من عدمه.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة القيم ومهام عملها تحت قبة البرلمان، وفق ما نصت عليه المادة 34 من اللائحة، بأن تختص باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود "أولا وثانيا وثالثا ورابعا" من المادة (384) من اللائحة، على من تثبت قِبَله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة المشار إليها فى المادة (29) من اللائحة.
ويُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من "أولا" إلى "رابعا" من المادة (384) من اللائحة على العضو.
وتتشكل لجنة القيم بقرار من اللجنة العامة لمجلس النواب، التى تعقد أولى جلساتها مع بداية دور الانعقاد، وتحدد أولويات الجلسات العامة بالبرلمان، ويتكون عدد أعضائها من 15، ويتم تغيير لجنة القيم كل دور انعقاد، ويكون رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان هو رئيس اللجنة، التى تعقد اجتماعاتها بشكل دورى بقرار من رئيس اللجنة، وتحدد أولوياتها، إذ تبحث كل قرارات الإحالة التى يتم اتخاذها فى الجلسات العامة، والقرارات التى يتخذها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تجاه الأعضاء.