بعد محاولة اغتيال «الحمد الله».. الاحتلال الإسرائيلي الرابح الأكبر

اتجهت أصابع الاتهام إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فور وقوع محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج اليوم الثلاثاء، بعد ساعة من وصولهما لقطاع غزة.
لن يمر مرور الكرام
أول تلك الاتهامات خرج من الرئاسة الفلسطينية، فقد حملت "حماس" محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة.
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قال "نحمل حركة حماس المسؤولية كاملة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء وعليها أن تعلم جيدا أن هذا الفعل لن يمر مرور الكرام".
أجندات مشبوهة
حركة فتح أيضا حملت "حماس" المسؤولية الكاملة عن هذه العملية على لسان المتحدث باسمها وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، والذي أشار إلى أن هذه العملية تستهدف الوطن والمصالحة والوحدة، تنفيذا لأجندات غير وطنية مشبوهة، مؤكدا أن هذا العمل الجبان خارج عن قيمنا وعلاقاتنا الوطنية وله تداعيات خطيرة.
وحملت الحركة المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي لحركة حماس التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة وترفض تمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها على هذا الجزء العزيز من الوطن.
منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح قال "إن هذا الاعتداء هو محاولة لقتل كل جهود المصالحة وهو خطوة خطيرة تهدف إلى بث الفتنة والاقتتال بين أبناء شعبنا، كما أنها تأتي متزامنة مع الحملة التي يتعرض لها شعبنا وقياداته الشرعية المتمسكة بالثوابت الوطنية والرافضة للسياسة الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض الحلول الإسرائيلية علينا".
من جانبه قال القيادي في حركة "فتح" أيمن الرقب: "إن حركة حماس عليها حل لغز محاولة اغتيال رئيس الوزراء والقبض على الجناة في أسرع وقت ممكن، حتى لا يؤثر الحادث سلبًا على استمرار المصالحة".
وأضاف الرقب أن المنظمات المتطرفة في غزة تستغل ظروف الفقر والإحباط لدى الشباب الفلسطيني بالقطاع من أجل تنفيذ أجندات متطرفة، مشيرًا إلى أن عدم القضاء على تلك العناصر سيدفع قطاع غزة لبحر من الدماء، بحسب "إرم نيوز".
وأد المصالحة
"هذه الجريمة يجب أن لا تمر، كما لا ينبغى التعامل معها باستهتار وبغرض وأد جهود المصالحة"، هكذا أدان القيادى الفلسطينى عضو المجلس التشريعى محمد دحلان، جريمة الاعتداء على موكب الحمد الله.
دحلان أكد أن الاحتلال الإسرائيلى وحده المستفيد من دفع الوضع الفلسطينى نحو هاوية الدم وتعميق الانقسام أكثر فأكثر.
وطالب بتشكيل لجنة وطنية لتشرف على مجريات التحقيق وتعلن نتائجه، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى الوقوف على وقائع الجريمة وجلب الجناة للعقاب العادل.
حركة "الجهاد" اعتبرت في بيان لها أن "هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من محاولات العبث بمستقبل الوحدة الوطنية وإفشال جهود المصالحة التي قطعت شوطا كبيرا، وبذل الأشقاء المصريون شوطا كبيرا من أجل تحقيقها". موضحا أن "هذه الأيدي ذاتها التي تشارك في عمليات الاغتيال السابقة".
وطالبت الحركة كل الأطراف للاستفادة من هذا الحادث بسرعة توحيد الصف الوطني والخروج من حالة الانقسام لمواجهة صفقة القرن وتداعياتها على القضية الفلسطينية والمنطقة العربية.
يزيدنا إصرارًا
وفي أول رد فعل عقب محاولة اغتياله صباح اليوم، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، حركة حماس بتسليم قطاع غزة، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، دون تأخير.
وأشار إلى أن طلبه بتسليم قطاع غزة للحكومة لممارسة مهام عملها، أمر مشروع، لتفويت الفرصة على إسرائيل المحتلة من احتلال القطاع.
وفي ختام كلمة ألقاها، لدى افتتاحه محطة لتحلية المياه، شمال قطاع غزة قال الحمد الله: "فجّروا فينا 3 سيارات لدى دخولنا غزة". مضيفا "هذا سيزيد من إصرارنا على تحقيق المصالحة وسنظل نأتي إلى غزة".
وأوضح أن محاولة الاغتيال كان مرتبا لها بشكل جيد، حيث تم وضع العبوات الناسفة على عمق مترين، مبينا أن هناك 6 إصابات وقعت نتيجة التفجير ويجرى معالجتهم فى المستشفيات برام الله. مشددا على أن ما حدث اليوم لا يمثل الوطنية الفلسطينية ولا يمثل كذلك أهل غزة، لأن القطاع جزء مهم وأصيل من الدولة الفلسطينية.
وظهر رامي الحمد لله في لقطات تليفزيونية على الهواء وهو يشارك في فعالية مجتمعية في غزة، بعد أنباء الانفجار.
انتكاسة للمصالحة
من جانبه أكد وزير التربية والتعليم العالى الفلسطينى صبري صيدم أن محاولة الاغتيال تضع المصالحة الفلسطينية فى انعطاف أخلاقي وانتكاسة كبيرة، يستوجب تدخل الكل الفلسطيني لإنقاذها.
وأكد صيدم أن الهجوم استهدف الشرعية الفلسطينية ومحاولة مكشوفة لوأد الجهود الوحدوية التى تقودها السلطة الوطنية والحكومة على حد سواء، بحسب "وفا".
وأشار إلى أن الحكومة حذرت فى عدة مناسبات من الواقع الأمنى فى غزة، والتهديدات التى قد تطال الشخصيات الاعتبارية بمن فيهم شخص رئيس الوزراء والوزراء، داعيا حركة حماس لكشف ملابسات الهجوم.
اتهامات جاهزة
وسرعان ما ردت حركة "حماس" على إلقاء الرئاسة الفلسطينية باللوم والمسؤولية عليها، عقب استهداف موكب رئيس الوزراء، مستنكرة الاتهامات التي ألقتها ضدها هيئة الرئاسة الفلسطينية، قائلة إن تلك "الاتهامات الجاهزة تحقق أهداف المجرمين"، معلنة أنها تطالب الجهات الأمنية ووزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف كل ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وفي أول بيان لها عقب الحادث، وصفت "حماس" تعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني ب"الجريمة"، معتبرةً أن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة، وضرب أي جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة.
وأضاف البيان أن الأيدي التي حاولت أن تمتد لاغتيال الحمد الله اليوم هي نفسها الأيدي التي اغتالت الشهيد مازن فقها، وحاولت اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم.
سيناريوهات متوقعة
عضو مجلس الشؤون الخارجية في مصر، السفير رخا أحمد حسن، أكد أن مصر لن تتوقف عن ممارسة دورها في إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأوضح حسن، أن الحادث يشير لوجود عناصر متطرفة داخل القطاع، وجهات أجنبية ترفض الوحدة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية عليها أن تتخذ موقفًا واضحًا وموحدًا في التصدي لتلك المحاولات.
تأتي محاولة الاغتيال الفاشلة، لتمثل تهديدًا حقيقيا لاستمرار المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" برعاية مصرية، وبحسب مراقبين فإن "حماس" تتحمل المسؤولية بشكل أو بآخر لأنها هي من تسيطر على الأرض وتتحكم في الأمن، وطالما لا تستطيع تحقيق الأمن فيجب عليها أن تسلم الأمن للسلطة.
وحول السينارهات المتوقعة بعد محاولة الاغتيال يرى المراقبون أن هناك سيناريوهين، "الأول تعطيل المصالحة لفترة من الزمن" أما السيناريو الثاني فمن المتوقع أن تقوم "حماس" بتسهيل عمل الحكومة وتذليل كل العقبات لتمكين الحكومة من الرد على من قام بهذا الفعل الجبان".