تفاصيل «عمومية البناء والأخشاب» عن أزمة «القومية للأسمنت» وعمالة اليومية

رئيس «التجمع»: نرفض بيع «القومية للأسمنت».. لا للخصخصة
صندوق البناء والأخشاب يطالب «التضامن» بالانتهاء من قرارات تأمين العمالة غير المنتظمة
جبالي المراغي: عمال مصر خلف السيسي
انطلقت اليوم فعاليات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
شارك في أعمال الجمعية جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وعدد من رؤساء النقابات العامة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
ناقشت الجمعية برئاسة رئيس النقابة عبد المنعم الجمل أزمات قطاع العاملين بصناعة السيراميك وضرورة الاهتمام بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والقومية للأسمنت وضرورة الوقوف ضد مخطط الاستغناء عنها، والدفاع عن ممتلكات الدولة في الصناعات الاستراتيجية، والبحث عن كيفية توفير الحماية الاجتماعية والتأمينات اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
وقال الجمل خلال كلمته عن الاستثمار، إنهم ليسوا ضد المستثمر ولا الاستثمار ولكنهم داعمون لكل خطوة تنهض باقتصاد الوطن، ويرفضون فقط سياسة "العبودية والتجبر" التي يتبعها بعض المستثمرين مع عمالنا.
وأضاف: نعلنها صراحة، نحن ضد تخلي الدولة عن دورها وإفساح المجال للقطاع الخاص، ومؤمنون بأن خروج الدولة من المنافسة في السوق وبخاصة الصناعات الاستراتيجية يمثل خطورة كبيرة وأنها بمثابة قضية أمن قومي.
ووجه الجمل رسالة للعمال قال فيها: باسمكم نرفض كلمة "مُزَاحَمة" وسنظل نطالب بحقوقنا ونحافظ على المال العام، ومن خلال جمعيتنا العمومية نطالب الحكومة بأن تكون لها رؤية واضحة وشفافة تجاه قطاع الأعمال العام، وتعلن صراحة عن خططها تجاه هذا القطاع.
وأكد: نحن نكررها على مسامع كل المسئولين، تخلوا عن سياسة الاستماع بأذن واحدة واستمعوا لكل الرؤى وليس للمستثمر فقط.
ولفت رئيس النقابة إلى أنه وسط الاهتمام بقضايا وهموم العمال، هناك الكثير من المعوقات، التي تم خلالها خوض الكثير من المعارك، آخرها أزمة الشركة القومية للأسمنت والتي يصر وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة الكيماوية على إغلاقها وطمس آخر ما تبقى من الشركات الحكومية في قطاع الأسمنت.
وقال: لن نقبل بديلا عن تشغيل القومية للأسمنت ومحاسبة كل الفاسدين ومن تسبب في إهدار المال العام وتعمد تخسير الشركة 2 مليار جنيه لإفساح المجال للشركات الأجنبية العاملة في ذات النشاط.
وأكد أن النقابة تسلك كل الطرق القانونية للحفاظ على المال العام وحقوق وعرق العمال، مشيرًا إلى أن النقابة العامة وجهت 3 إنذارات علي يد محضر لوزير قطاع الأعمال ولرئيس القابضة الكيماوية ورئيس الشركة لإعادة تشغيل الشركة ومحاسبة من أهدر المليارات.
وجدد الجمل المطالبة لوزارة القوى العاملة والشركات العاملة في قطاع السيراميك بتوقيع اتفاقية عمل قطاعية تضع حدودا دُنيا للأجور واللوائح وفقًا لإمكانيات الشركات وقدرتها الاقتصادية لتنظيم علاقات العمل بالقطاع.
وطالب عبد المنعم الجمل، بسرعة صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة لرفع العبء عن العاملين.
العمالة غير المنتظمة
وأكد عاطف أبو زيد، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أنه يحسب للنقابة العامة أنها أول من قامت بالدعوة لتنظيم حقوق العمالة غير المنتظمة وكان لها دور مهم لإنشاء الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة.
وأشار إلى أن اهتمام النقابة بالعمالة غير المنتظمة، والتي شغلت الرأي العام بأكمله بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليست وليدة اللحظة، لكنها قائمة على قناعة النقابة منذ أكثر من 20 عاما.
ولفت إلى أنه تم مخاطبة كل الوزراء المعنيين من أجل تعديل المادة 125 من قانون التأمينات 79، وتعديل الأجر الحكمي ليصبح 1200 جنيه للعامل الماهر بدلا من 700 جنيه، ليجد في النهاية معاشًا مناسبًا لا يقل عن معاش تكافل وكرامة.
وقال عاطف أبو زيد: العمالة غير المنتظمة أو عمالة اليومية لا تتسول حقوقها من أحد والحقيقة أنها هي من تصرف وتنفق على القطاع المنظم ولها مليارات بوزارة التضامن الاجتماعي.
ولفت إلى أنه منذ 50 عاما لم يكن للعمالة غير المنتظمة أية رعاية، وكان كل مقاول أو مورد من شركات المقاولات مجبرا على دفع 5% نسبة التأمينات على عدد من العمالة بدون اسم محدد ومن هنا تاهت أموال هذه العمالة.
"التجمع" يرفض خصخصة "القومية"
من جانبه أعلن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، رفضه بيع شركات القطاع العام وتصفيتها، مؤكدًا أنه مع التشغيل والإنتاج للعمال، رافعا شعار لا للخصخصة.
جاء ذلك في كلمتها خلال أعمال الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بمقر مركز التدريب المهني التابع للنقابة العامة.
كما أعلن جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وقوف عمال مصر خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.
ووجه المراغي برقية تأييد للرئيس السيسي عنوانها "معاك من أجل مصر"، مؤكدا أن نواب العمال في مجلس النواب يعبرون عن 30 مليون عامل، ونسعى للحفاظ على حقوقهم مؤكدا أنه لن يضار عامل في أي شركة، قائلًا: عمال مصر أمانة في رقاب القوى العاملة.
برقيات للحكومة
وفي ختام كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية، بعث عبد المنعم الجمل، ب4 برقيات إلى وزير قطاع الأعمال العام، أعلن خلالها رفض الخصخصة بكل أشكالها، ورفض المعاش المبكر وسياسة إغلاق الشركات، قائلا: سندافع عن شركاتنا الوطنية ولن نترك السوق للقطاع الخاص.
البرقية الثانية، وجهها الجمل إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، للإسراع في إنهاء أزمة العمالة غير المنتظمة والتي لا تحتاج إلى قانون أو تعديل تشريعي، فقط تفعيل المادة 125، للسماح بالتأمين على العمالة والنظر في الأجر الحكمي.
وطالب في البرقية الثالثة، من وزير القوى العاملة، بضرورة خروج قانون عمل متوازن يحافظ على الحقوق بشكل محترم ولا يهدر حقوق العمال ويضعهم تحت رحمة أصحاب الأعمال وأن يتم فتح حوار مجتمعي يليق بأهمية هذا القانون والاستماع لكل وجهات النظر وسد الثغرات التي تواجهنا في الواقع العملي بنصوص تحمي العامل.
أما البرقية الرابعة، فقد وجهها "الجمل" إلى وزير الصحة، قال فيها: عمال مصر من حقهم منظومة تأمين صحي شاملة تتعامل بآدمية مع العاملين مع مراعاة ألا يتحمل المواطن أعباء زيادة، وألا ننساق وراء تهديدات أصحاب الأعمال ولا نرضخ لضغوطهم المستمرة.