أعلن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، موقفه من رفض بيع شركات القطاع العام وتصفيتها، مؤكدًا أنه مع التشغيل والإنتاج للعمال، رافعًا شعار "لا للخصخصة".. وقال رئيس حزب التجمع، خلال مشاركته فى فعاليات أعمال الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب،.إن مصر تواجه كثيرا من التحديات تحتاج لقائد قوي، يستطيع مواجهتها والتعامل معها، مضيفًا أننا جئنا اليوم لنعلن دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس الجاري، من أجل تحقيق الأمان واستمرار النهضة الاقتصادية في بلدنا. وانطلقت فعاليات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة الأسبوع الماضى، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة، وبمشاركة، سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، وجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وعدد من رؤساء النقابات العامة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أمن قومى وقال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لسنا ضد المستثمر ولا الاستثمار، ولكننا داعمين لكل خطوة تنهض باقتصاد هذا الوطن، ونرفض فقط سياسة العبودية والتجبر التي يتبعها بعض المستثمرين مع عمالنا، ونعلنها صراحة نحن ضد تخلي الدولة عن دورها وإفساح المجال للقطاع الخاص، ومؤمنين بأن خروج الدولة من المنافسة في السوق وخاصة الصناعات الإستراتيجية يمثل خطورة كبيرة وأنها بمثابة قضية أمن قومي، معلنًا عن دعم العاملين في البناء والأخشاب، لخطة المجابهة الشاملة التي اطلقها الجيش المصري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد قوي الشر الإرهابية، ومؤكدا أن نتائجها ستكون إفساح المجال لمشروعات التنمية لتحقيق أهداف التعمير.. ووجه الجمل، رسالة للعمال قال فيها، باسمكم نرفض كلمة مزاحمة وسنظل نطالب بحقوقنا ونحافظ على المال العام، ونطالب الحكومة أن تكون لها رؤية واضحة تجاه قطاع الأعمال العام، وتعلن صراحة عن خططها تجاه هذا القطاع، مضيفًا "أكرر علي مسامع كل المسئولين تخلوا عن سياسة الاستماع بأذن واحدة واستمعوا لكل الرؤى وليس للمستثمر فقط". وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن الجمعية العمومية للنقابة، تأتي وسط أجواء مرتقبة لإجراء الانتخابات العمالية بعد صدور قانون المنظمات النقابية والمنتظر إجراؤها فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. القومية للأسمنت ولفت الجمل، إلى أنه وسط الاهتمام بقضايا وهموم العمال، هناك الكثير من المعوقات، التي تم خلالها خوض الكثير من المعارك آخرها أزمة الشركة القومية للأسمنت والتي يصر وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة الكيماوية على إغلاقها وطمس آخر ما تبقي من الشركات الحكومية في قطاع الأسمنت، قائلا "لن نقبل بديلا عن تشغيل القومية للأسمنت ومحاسبة كل الفاسدين ومن تسبب في إهدار المال العام وتعمد تخسير الشركة 2 مليار جنيه لإفساح المجال للشركات الأجنبية العاملة في ذات النشاط". وجدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، المطالبة لوزارة القوى العاملة والشركات العاملة فى قطاع السيراميك بتوقيع اتفاقية عمل قطاعية تضع حدودا دنيا للأجور واللوائح وفقا لإمكانيات الشركات وقدرتها الاقتصادية لتنظيم علاقات العمل بالقطاع. إسناد مشروعات وأشار إلى أن التواصل مع عمال شركات قطاع الأعمال لا يتوقف ونسعى دائما للحث على زيادة الإنتاجية، ونسعى لإزالة ما يعترض طريق التطوير، ولكن النهوض بهذه الشركات يتطلب من الدولة إسناد أعمال ومشروعات جديدة لنمو أرباحها وخاصة شركات الطرق التى تعانى ظروف خاصة بعمليات الإسناد، وسرعة صرف فروق الأسعار وقيمة التعويضات المستحقة للشركات لدي جهات الإسناد. وطالب عبد المنعم الجمل، بسرعة صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة لرفع العبء عن العاملين.. ووجه الجمل كلمة لأعضاء الجمعية العمومية قال فيها، إن هموم الوطن ومشاكله هي شغلي الشاغل وحبا في شركاتنا الوطنية اشتريت بصفتي مواطن مصري أسهم في شركة طرة للاسمنت، وقررت أن أدافع عن حق الدولة وأحافظ علي حصة المال العام فيها حتي لا تتركها غنيمة للصوص، وإذا لم تدافع الحكومة عن مالها من حقي كمواطن مصري أدافع عن مالي ومالها، ولهذا أدعوكم جميعا أن تشتروا أسهما في شركاتنا الوطنية لحمايتها والدفاع عنها. رسائل وبعث عبد المنعم الجمل، برقيات سريعة إلى بعض أصحاب القرارات، الأولى إلى وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى، أعلن خلالها رفض الخصخصة بكل أشكالها، ورفض المعاش المبكر وسياسة إغلاق الشركات، قائلا: سندافع عن شركاتنا الوطنية ولن نترك السوق للقطاع الخاص وأما البرقية الثانية، وجهها عبد المنعم الجمل، إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، للإسراع في إنهاء أزمة العمالة غير المنتظمة والتي لا تحتاج إلى قانون أو تعديل تشريعي، فقط تفعيل المادة 125 ، للسماح بالتأمين علي العمالة، ومطالبًا في البرقية الثالثة، من وزير القوى العاملة، ضرورة خروج قانون عمل متوازن يحافظ على الحقوق بشكل محترم ولا يهدر حقوق العمال ويضعهم تحت رحمة أصحاب الأعمال وأن نفتح حوارا مجتمعيا يليق بأهمية هذا القانون والاستماع لكل وجهات النظر وسد الثغرات التي تواجهنا في الواقع العملي بنصوص تحمي العامل. ووجه الجمل البرقية الأخيرة إلى وزير الصحة، أكد فيها أن عمال مصر من حقهم منظومة تأمين صحي شاملة تتعامل بآدمية مع العاملين مع مراعاة ألا يتحمل المواطن أعباء زيادة ، وألا ننساق وراء تهديدات أصحاب الأعمال ولا نرضخ لضغوطهم المستمرة. حقوق وخلال كلمته، أعلن جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وقوف عمال مصر خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بالمشروعات القومية التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى وفرت 3 ملايين ونصف فرصة عمل. وأرسل المراغي برقية تأييد للرئيس السيسي عنوانها "معاك من أجل مصر"، مؤكدا أن نواب العمال في مجلس النواب يعبرون عن 30 مليون عامل، ونسعى للحفاظ على حقوقهم مؤكدا أنه لن يضار عامل في أي شركة قائلا "عمال مصر أمانة في رقاب القوى العاملة" تعديل ومن جانبه، أكد عاطف أبو زيد، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلى أنه تم مخاطبة كل الوزراء المعنيين من أجل تعديل المادة 125 من قانون التأمينات 79، وتعديل الأجر الحكمي ليصبح 1200 جنيه للعامل الماهر بدلا من 700 جنيه ، ليجد في النهاية معاشا مناسبا لا يقل عن معاش تكافل وكرامة، مضيفًا إلى أن العمالة غير المنتظمة أو عمالة اليومية لا تتسول حقوقها من أحد والحقيقة أنها هي من تصرف وتنفق على القطاع المنظم ولها مليارات بوزارة التضامن الاجتماعي.
