حلم السيارات الكهربائية.. هل تحققه العاصمة الإدارية قريبًا؟

ظلت السيارات الكهربائية حلمًا بعيد المدى عن المصريين لفترات طويلة، فالطراز الذي بات واحدا من أهم أيقونات الصناعة في الوقت الحالي، والذي تشهد موديلاته معدلات انتشار ضخمة في الأسواق العالمية خلال السنوات العشرين الأخيرة، استطاعت أن تجذب العشرات من البلدان حول العالم، حيث فكرت في أن تغير أنظمة البنية التحتية الخاصة بها من أجل تهيئة الشوارع من أجل استقبال السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة، غير أن هناك العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان المصريين عن جودة وكفاءة السيارات الكهربائية وفرص وجودها في مصر قريبًا..
هل نراها قريبًا؟
جميع المؤشرات تؤكد أن هناك خطوات واضحة تُقرب الشعب المصري من رؤية السيارات الكهربائية في شوارعه، وتحديدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أعلنت الحكومة إقامتها خلال السنوات المقبلة، خاصة أن المدن الجديدة في العموم والعاصمة الإدارية بشكل خاص، يمكن أن تُجهز بكل إمكانات البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، والتي تحتاج إلى مصادر ضغط كهربائي قريبة من المواقع السكنية بشكل يسمح لملاكها بالشحن في وقت قصير ودون مشكلات تتعلق بالازدحام.
وبدأت شركة "ريفولتا" فعليا الإعداد لافتتاح 65 محطة لشحن السيارات الكهربائية في مصر، لتتيح بذلك فرصة لمستخدمي السيارات لاختيار سيارة تعمل بطاقة نظيفة، حيث تعكف الشركة على دراسة سوق السيارات الصديقة للبيئة والبنية التحتية اللازمة منذ عام 2015.
وحسب "رويترز"، تبلغ تكلفة تصنيع كل محطة ما بين 700 ألف إلى مليون جنيه مصري، "أي ما يعادل 39 ألفا و606 دولارات إلى 56 ألفا و580 دولارا".
لماذا تعاني بمصر؟
أسعار السيارات الكهربائية في المتوسط تتراوح بين 900 ألف و3 ملايين جنيه، وهي أسعار تكفي لشراء موديلات فاخرة داخل السوق المصري، وهو الأمر الذي يجعل من عملية الإقبال عليها أمرا شبه مستحيل في الوقت الحالي.
قدم اللواء حسين مصطفى، الخبير في شؤون السيارات، تفسيرًا واضحًا لمعاناة السيارات الكهربائية في مصر، فتلك الندرة ترجع إلى أسعارها المرتفعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعل من زيادة الإقبال عليها أمرا غير متوقع في الوقت الحالي.
وقال مصطفى: "السيارات الكهربائية تحتاج إلى تغيير ثقافة المصريين بشكل واضح، بحيث يبدؤون في تقدير وتقييم الأمور والقدرات الخاصة بالسيارة الكهربائية، ومقارنة ذلك بقيمتها الفعلية".
لماذا ترتفع أسعارها؟
أوضح الخبير المتخصص في شؤون السيارات بمصر أن ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية يرجع في الأصل إلى العديد من العوامل على رأسها مصاريف التشغيل، والتي تتمثل في قطع الغيار والبطارية والزيوت وغيرها، فجميعها عوامل لا تحتاجها السيارة الكهربائية على عكس الموديلات التي تعمل بالوقود المحروق، وهو ما يُفسر ارتفاع ثمنها.
وأضاف: "البطارية الخاصة بالسيارات الكهربائية هي أغلى وأثقل جزء فيها، وهي أيضًا من ضمن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الموديلات الكهربائية بشكل واضح في العالم".
وعلى الرغم من إنتاج العشرات من السيارات الكهربائية بأسعار عالية في الآونة الأخيرة، فإن التوقعات تسير نحو إمكانية خفض الأسعار الخاصة بتلك الموديلات، حيث أعلنت بعض الشركات وخاصة تحالف "رينو - نيسان"، أن موديلاتها تخضع لعملية تطوير موسعة على المستوى الفني، مؤكدة أن السيارات الكهربائية والهجين ستكون أرخص من الموديلات التي تعمل بالوقود المحروق الملوث للبيئة خلال الفترة المقبلة.
الكهربائية أم العادية؟
تخضع السيارات الكهربائية دومًا لمقارنة دقيقة في أذهان المصريين، وهو الأمر الذي يستوجب دراية بقدرات كل من النوعين، حيث تعتمد السيارات الكهربائية على معدلات لاستخدام البطارية، أو ما يمكن وصفه بمعدلات استهلاك الطاقة الكهربائية المُخزنة، وهو المعيار الذي يتم الالتزام به بشكل رئيسي في قياس قدرات السيارة، وهو أيضًا العامل الفارق في تقسيم السيارات الكهربائية إلى شرائح متعددة في الأسواق العالمية.
عمر البطارية يتناول العديد من الروايات غير الصحيحة بعض الادعاءات بشأن عمر البطارية العملي أثناء السير، حيث تشير بعض الأقاويل إلى عدم قدرتها على الاستمرار لفترات طويلة في العمل، إلا أن الدراسات التي أثبتت استخدام سيارة نيسان ليف الكهربائية الخالصة في العمل التجاري "تاكسي"، يفند تلك الادعاءات، لا سيما أنها قادرة على إبقاء 75% من شحن البطارية بعد السير لمسافة 150 كم.
وبشكل عام يمكن الخلوص إلى أن السيارات الكهربائية هي النموذج الذي يحتاج إليه المصريون بشكل عام، كما أنها الوسيلة الاقتصادية الأولى للتنقل، حتى وإن كان سعرها في متناول شريحة محدودة من الجمهور.
ووفقا للخبراء، فإن كميات الشحن الكهربائي الخاص بالسيارات المتطورة، تقل تكاليفها خمس مرات عن أسعار الوقود المحروق، وهو الأمر الذي يحتاج إليه المصريون حاليًا أكثر من أي وقت مضى.