قاضي «خلية دمياط» قبل الحكم بإعدام 21 متهما: مصر لن تركع

فور صعود المستشار شبيب الضمراني، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إلى منصة المحكمة، تمهيدا للنطق بالحكم على 28 متهما في القضية المسماة إعلاميا ب«خلية دمياط»، وجه كلمة شديدة اللهجة قال فيها إن مصر لن تركع ولن يقهرها الإرهاب أبدا.
استهل القاضي كلمته بتلاوة الآية القرآنية الكريمة «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض»، كما تلا الآية القرآنية «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا».
أشار القاضي إلى أن الشذوذ في الفتوى له مفاسد جسيمة وأخطار عظيمة وأنه يمس جميع الأبواب الفقهية لتتواصل الكلمة بالقول إن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة وإن الإسلام ينظم العلاقات الاجتماعية بين الناس، كما أن أعضاء الجماعات الإرهابية يفسرون الدين على أهوائهم وبطريقة غير صحيحة وصولا إلى السلطة.
أضاف رئيس المحكمة أن الإرهاب الأسود يقصد مصر ومساجدها وكنائسها، مؤكدا «مصر لا تقهر ولن تركع أبدا وقادرة على دحر الجماعات الإرهابية»، وتابع بالتأكيد على أن الشعب المصري على استعداد أن يقدم الكثير من الشهداء لمواجهة الإرهاب الأسود، وأن استعادة مصر لمكانتها يرهب الأعداء ويزلزل الأرض تحت أقدامهم، وهذا يعني نهاية أحلام الإرهابيين وأعداء مصر.
وعقب القاضي موضحا «إن ما يقوم به أبطالنا من القوات المسلحة ورجال شرطتنا من حرب ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية إنما هو جهاد مقدس يجب على كل حر شريف أن يقف وراء جنودنا البواسل حتى يتم القضاء كليا على الإرهاب و تتم التنمية والإعمار، وأصبح فرضًا شرعيا ضروريا على جميع المصريين أن يتحدوا تنفيذًا لأمر الله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا»، وكذا قول الله سبحانه وتعالى «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين».
واختتم رئيس المحكمة كلمته «حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة ورجال أمنها من كل سوء ومكروه، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن».
وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، 21 متهما بالإعدام شنقا، والمؤبد لأربعة آخرين، والمشدد 15 سنة لثلاثة متهمين لإدانتهم بالقضية المعروفة ب«خلية دمياط»، على خلفية اتهامهم بقنص وقتل ضباط وأفراد الشرطة والجيش، بمحافظة دمياط وتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بمهامها.
كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم بالسجن تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنهم، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.