هل تنقذ «الهيئة العليا للتنمية» الصعيد من الإهمال؟

«الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر».. حلم طالما راود الكثير من أبناء الصعيد، الذين تنفسوا الصعداء بعد أن أعلنت الحكومة تقدمها بمشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي بإنشاء الهيئة، يكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، لتكن بادرة نحو إنهاء تاريخ من الإهمال والتهميش لأهل الجنوب.
الخولي: طال انتظارها
علم الخولي، نائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، ثمن هذه الخطوة، حيث قال إن هذه الهيئة طال انتظارها بعد تجاهل واضح وصريح في الماضي لصعيد مصر لسنوات طويلة، وحرمان هذه المحافظات من المشروعات التنموية الكبري التي توفر فرص عمل لشباب الصعيد وتمنع هجرتهم إلى العاصمة بحثًا عن فرص أفضل.
وأوضح الخولي لإنجاح هذه التجربة لا بد من معرفة متطلبات كل محافظة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي يمكن أن تساهم في توفير فرص عمل، والتي سيكون لها دورًا كبيرًا في تحقيق تنمية الصعيد، لافتًا إلى ضرورة أن تتواصل الهيئة العليا لتنمية الصعيد مع الجهات المعنية كل المحافظات والبرلمان لوضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات.
التعلبي: أخشى أن تفقد دورها
أشرف التعلبي، منسق مبادرة تنمية الصعيد، ورئيس اتحاد شباب الصعيد، قال إن الصعيد لقي من التهميش والتجاهل الكثير خلال السنوات الماضية، وكان لا بد من وقفة لتحسين الأوضاع ورفع الظم الواقع على أهل الصعيد الذين لم يحصلوا من المسئولين خلال السنوات الماضية سوى على الوعود الوهمية.
وشدد التعلبي على ضرورة أن تكون هناك حزمة من القرارات تجبر الحكومة على إنشاء مشروعات قومية، وأن يحصل الصعيد علي الحصة الأكبر من المشروعات التي تقام في مصر، دون أن يأتي على هامش هذه المشروعات.
وأضاف التعلبي أنه في الآونة الأخيرة كان هناك اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصعيد، وقال: «كنا نخشي أن تكون هذه التصريحات استمرار لمسلسل التهميش المستمر والوعود الوهمية من الحكومة، ولكن تقديم مشروع الهيئة العليا لتنمية الصعيد بشرة خير للصعيد».
وتابع التعلبي قائلًا: «نأمل في أن تقوم الهيئة بإنشاء مشروعات قومية تقضي على مشكلات الفقر والأمية والثأر، التي عانى منها الصعيد كثيرًا وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فمحافظات الصعيد هي الأكثر فقرًا وأمية».
وعن موقف البرلمان من الهيئة المزمع إنشاؤها، قال التعلبي: «البرلمان متهم في الماضي بالتقصير في حق الصعيد، حيث مرت 3 سنوات على البرلمان الحالي ولم نر أي بوادر للتنمية على أرض الواقع، رغم أن المادة رقم 236 من الدستور المصري، تنص على أن الدولة ملزمه بتنمية المناطق المحرومة»، وأضاف: «أخشى أن تفقد الهيئة دورها وتتحول إلي مجرد «كرتون»، روتينية لا دور على أرض الواقع، في حين أن المطلوب وضع خطة فاعلة واستغلال الموارد في محافظات الصعيد، ووضع حوافز لجذب الاستثمارات واستكمال المرافق في المدن الصناعية التي تعاني من نقص كبير في الخدمات مما يحول دون التنمية، ويقضي على حلم الصعيد في المثلث الذهبي.
إمبابي: خطوة جيدة تأخرت كثيرًا
أحمد إمبابي، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قال إن إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر في أسوان خطوة جيدة تأخرت كثيرًا، فمحافظات الصعيد كانت تعاني في الماضي من إهمال الحكومات المصرية المتعاقبة.
وأشار إمبابي إلى ضرورة أن يتم مراعاة احتياجات كل محافظة على حدى، من خلال إقامة مشروعات استثمارية كبرى في الصعيد وإنشاء مصانع لخلق فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق التنمية في الصعيد.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 56.7% من ريف الوجه القبلي فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، مقابل 19.7% بريف الوجه البحرى.
وأوضح الجهاز أن 15 % من سكان المحافظات الحضرية فقراء، لافتًا إلى أن أعلى مستويات الفقراء تستحوذ عليها محافظتا أسيوط وسوهاج بنسبة 66 %، ثم محافظة قنا بنسبة 58 %، وبين أن محافظة القاهرة تصل نسبة الفقراء بها إلى نحو 18 %، فى حين تمثل محافظة بورسعيد أقل المحافظات في نسبة الفقر والتي تبلغ 6.7%، يليها محافظة الاسكندرية بنسبة 11.6%.
وأوضح الجهاز أن 12% فقط من قرى الصعيد بها صرف صحي و تتمثل النسبة الكبري من الأمية في الوجة القبلي، ويصل إجمالي غير الملتحقين والمتسربين من التعليم علي مستوي الجمهورية 28.8 مليون مواطن منهم 12.4% في الوجه القبلي، فيما تمثل الهجرة الداخلية والخارجية في مصر نسبة 80% مصدرها الصعيد.
يذكر أن الحكومة أعلنت عن تقدمها بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يقضي بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.