تباينت ردود الأفعال حول قرارالهيئة الوطنية للانتخابات برفض الطلب الذي تقدمت به نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بين مؤيد للقرار يرى أنه كان من الأولى بالنقابة عدم تقديم هذا الطلب من البداية، ومعارض يرى أن هذا القرار هو جريمة في حق النقابة وإقصاء لمؤسسات المجتمع المدني. صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، قال إن المحامين الذين تقدموا بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف على الانتخابات الرئاسية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية. وأشار سليمان إلي أن من تقدموا بالطلب تم طردهم من لجنة الحريات منذ ما يقرب من 3 سنوات، مؤكدا أنهم تقدموا بطلب لنقيب المحامين سامح عاشور ووافق عليه رغم أن هذا مخالف للقانون، لأن الهيئة الوطنية حددت المؤسسات التى يحق لها متابعة الانتخابات الصادر لها تصاريح من وزارة التضامن. وتابع سليمان: ما حدث ربما هدفه افتعال أزمة بين نقابة المحامين والهيئة الوطنية للانتخابات، ولا أعلم هل الأمر تم عن جهل من المحامين أم هدفه إحراج الهيئة الوطنية؟ واستطرد: نقابة المحامين لم يرفض لها أى طلبات من قبل الهيئة، لأنها لم تتقدم بأى طلبات رسمية، بل الذى قدم هذا الطلب مجموعة محامين منتمين لجماعة الإخوان، ووافق عليه نقيب المحامين، وهو أمر غير مبرر، وهكذا تكون العواقب سيئة ومسيئة إلى نقابة المحامين وتاريخها لكون القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات لا يسمح بمنح تصاريح للمتابعة إلا للمنظمات المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي التي لديها سابق خبرة في هذا المجال. الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة السياسات بالنقابة السابق، قال نرفض هذا القرارشكلاً وموضوعا، لأن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تذكر أسباب رفض الطلب الذي تقدمت به النقابة، واتحاد المحامين العرب ويعد هذا القرار إقصاء لمؤسسات المجتمع المدني، ومن العيب إقصاء الجمعيات والمؤسسات، وإن لم تراقب نقابة المحامين فمن يراقب إقصاء النقابة من المتابعة ضمن الجرائم في حق المجتمع ولن يستطيع أحد أن ينال من النقابة. وأضاف إلياس: كان في الماضي هناك خوف من المؤسسات الخارجية، أما الآن فقد أصبحت الانتخابات في جميع بلاد العالم على الهواء مباشرة ومن الواجب أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة جميع المؤسسات التي تقدمت بطلب أو لم تتقدم بطلب لمتابعة الانتخابات الرئاسية. وتابع إلياس: نحن كأي مؤسسة هدفها هو ضمان سير العملية الانتخابية داخل المقارالانتخابية وخارجها وتسجيل أي مخالفات تتعلق بالعملية الانتخابية وهناك طرق وثوابت في متابعة الانتخابات الرئاسية وهذه ليست بدعة. وعن التصريحات التي قال فيها صلاح سليمان إن من تقدم بالطلب هم مجموعة من الإخوان داخل النقابة وإنه تم طردهم من لجنة الحريات من ثلاث سنوات، قال إلياس: هو استمرار لاستخدام فزاعة الإخوان وهو أمر لا يصدق وفيه إدانة لنقيب المحامين ويقول إنه يوقع على أي شىء دون أن يعلم ما هو، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق وكان من الأولى به أن يقوم بالدفاع عن النقابة، فالقرار ليس له مبرر ووصمة عار على من اتخذ القرار وتجرأ على نقابة المحامين. نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي للهيئة، المستشار محمود الشريف، رجع السبب في رفض الهيئة لطلب نقابة المحامين لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعدم استيفاء تلك المنظمات للشروط اللازمة قانونيا، إضافة إلى تقديم بعضهم طلبات بعد الموعد المحدد. وأكد الشريف: الوطنية للانتخابات حددت في قرارها رقم 8 لسنة 2018، عدة شروط لمنح منظمات المجتمع المحلي الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية، تصاريح المتابعة، وهى أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات، وأن يكون مندوبو المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين. وتابع الشريف: الشروط تضمنت أيضا بعض المستندات المطلوبة، وهى صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد قيدها واستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها القوانين واللوائح المعمول بها وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخصا وافيا عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبرتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيانا بعدد المتابعين الراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية في كل محافظة من المحافظات، واسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات. وجاءت أسماء المنظمات والهيئات التي تم رفض الهيئة الوطنية للانتخابات طلبها للرقابة على الانتخابات الرئاسية القادمة بجانب نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، حيث ضمت القائمة 12 جمعية ومنظمة وجاءت كالتالي: جمعية كل المصريين 1901 لعام 2011، وجمعية معكم للتنمية والمشهرة برقم 4596 لعام 2012، ومؤسسة المركز الوطني لحقوق الإنسان والمشهرة برقم 2083 لسنة 2013، وجمعية المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا والمشهرة برقم 2583 لعام 2012، والجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان 9209 لعام 2013. كما تضمن القرار رفض جمعية العدل للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان والمشهرة برقم 2066 لعام 2017، وجمعية تنمية الأسرة الريفية والمجتمع بالمطمر والمشهرة برقم 763 لعام 2007، وجمعية مركز الدلتا لحقوق الإنسان والمشهرة برقم 1563 لعام 2011، والجمعية العامة لحقوق الإنسان بالمحلة الكبرى والمشهرة برقم 2026 لعام 2016، وجمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع والمشهرة برقم 2252 لعام 2011، ومؤسسة اللواء عصام الدين ماضي أبو العزائم للتنمية والمشهرة برقم 9204 لعام 2013، وجمعية الرواق الجديدة والمشهرة برقم 5838 لعام 2004 ومعدل لعام 2011.
