هكذا تتصالح الدولة مع المواطنين في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

تعديات البناء، أزمة طالما شهدتها مصر في مختلف المحافظات، غير أنها باتت إحدى أبرز الأزمات التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011، حينما استغل المخالفون تبعات ثورة يناير وحالة الانفلات التي شهدتها تلك الفترة لاقتراف مخالفاتهم دون رادع، منهم من تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية ومنهم من تعدى على أراضي الدولة، ومنهم من شرع في البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن حلول لتلك الأزمة بعيدًا عن عملية الهدم، من خلال حزمة من التشريعات والقوانين.
فهناك 3 قوانين تعول عليها الحكومة في التعامل مع تلك المخالفات، الأول: قانون تقنين وضع اليد، الذي يعد قانونًا مؤقتًا ينتهي في 15 مارس المقبل، والثاني: قانون التصالح مع مخالفات البناء، يتفق مع سابقه كونه قانونًا مؤقتًا لمدة 8 أشهر، والثالث: قانون البناء الموحد.
وزارة التنمية المحلية أصدرت مؤخرًا تقريرًا بشأن مخالفات البناء عن الفترة من يناير من عام 2000 وحتى شهر سبتمبر لعام 2017 على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالى عدد المبانى المخالفة 2 مليون و878 ألفًا و808 مبانٍ، ووصل عدد قرارات الإزالة الصادرة 2 مليون و644 ألفًا و222 قرارًا، تم تنفيذ 633 ألفًا و406 قرارات، لتتبقى مليون و923 ألفًا و766 حالة دون تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها، ويبلغ عدد المباني التي لم تنفذ بشأنها قرارات الإزالة رغم أنها تشكل خطورة 43 ألفًا و797 مبنى، وتحل محافظة الدقهلية في صدارة المحافظات التي تضم مباني تشكل خطورة ولم تنفذ بشأنها قرارات الإزالة الصادرة لها، بعدد 6 آلاف و272 مبنى.
النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال في تصريحات ل"التحرير" إن قانون التصالح مع مخالفات البناء يعد من أهم القوانين خلال الفترة الحالية، لأنه يمس أكثر من 40 مليون مواطن مصري، نتيجة كارثة كبيرة تتمثل في البناء المخالف والعشوائيات التي بدأت قبل 2011 ثم زادت بعد ذلك ليصل عدد المخالفات سنويا إلى 119 ألف مخالفة، ووصلت المخالفات في مصر إلى مليون و600 ألف مخالفة من الصعب هدمها كلها، لأن هذه الأبنية يسكنها ملايين المواطنين، وكان لا بد من الخروج من هذه الكارثة للحفاظ على حياة المواطنين والثروة العقارية.
وطبقا لتقرير التنمية المحلية تتنوع المخالفات الصادر بشأنها قرارات إزالة، منها "بناء دون ترخيص" وعددها مليون و764 ألفا و838 حالة، ومخالفات الأدوار المخالفة تبلغ 396 ألفا و87 حالة، ومخالفة شروط الترخيص 114 ألفا و921 حالة، ومخالفة خط التنظيم 45 ألفا و313 حالة، فضلا عن مخالفات لأسباب أخرى.
وأضاف فهمي أن قانون التصالح مع مخالفات البناء سيكون مؤقتا لمدة 8 أشهر، يتم خلالها حصر كل المباني المخالفة ويضع شروطا للتصالح، أما القانون الدائم فهو تعديلات قانون البناء الموحد 119 لعام 2008 والذي سيصدر بالتوازي مع قانون التصالح، أحدهما لحصر المباني وهو قانون التصالح، والآخر لوضع شروط حضارية وميسرة للبناء وفلسفته في مصر.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الماضية شنت الدولة حملات مكبرة للقضاء على التعديات على أراضي الدولة، ففي يونيو 2017 أعلن الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن إجمالي حجم أراضي المتعدى عليها التي تم حصرها على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 16 حتى 31 مايو 2017 بلغ مليونا و928 ألف فدان، إضافة إلى 168 مليون متر مربع، وتم استرداد مساحة 919 ألفا و458 فدانا بخلاف مساحة 771 ألف فدان أراض منزرعة ومثمرة بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 87% من إزالة التعديات، وأن ما لم يتم استرداده من الأراضى بلغ مساحة 236 ألفا و997 فدانا بنسبة 13%، فضلا عن 49 مليون متر مربع بنسبة 23% من إجمالى المساحات المستهدف إعادتها.
وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أوضح أن البرلمان أصدر خلال الفترة الماضية قانون تقنين واضعي اليد رقم 144 لسنة 2017، وهو قانون مؤقت سينتهي في 15 مارس المقبل، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان منذ ما يقرب من 160 عاما الذي يضع فيها البرلمان خارطة للقوانين بالترتيب حتى لا تتصادم القوانين مع بعضها أو تحدث فجوة قانونية، فهناك أولويات وترتيبات، موضحا أن الأراضي التي لن يقننها قانون واضعي اليد سيتم أزالتها، لافتا إلى أن تعديلات القانون رقم 10 لسنة 1990 تعطي الحق للمواطن في الحصول على القيمة السوقية للأرض التي يملكها في حالة نزعها للمنفعة العامة، وإضافة 20% زيادة على السعر، حيث كان القانون القديم مجحفا بالنسبة للمواطنين.
وكشف تقرير أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضي مؤخرا عن أن إجمالى عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير حتى 14 يناير الحالى بلغت مليونًا و824 ألف حالة تعد، بإجمالى مساحة تصل إلى 81 ألفًا و200 فدان، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة التعديات على مساحة 25 ألفًا و406 أفدنة بعدد حالات بلغ 451 ألف حالة.
وأكد تقرير حماية الأراضى أن عدد الحالات التى لم يتم إزالتها ومحرر لها محاضر بناء بالقانون 119 لسنة 2008 بلغت مليونًا و372 ألف حالة بإجمالي مساحة تصل إلى 55 ألفًا و793 فدانًا، و17 قيراطًا بمختلف المحافظات، فيما تواصل اللجان الفنية التابع لحماية الأراضى حصر جميع مخالفات التعديات لاتخاذ جميع الإجراءات لإزالتها.
وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أوضح أن قانون التصالح مع مخالفات البناء يمنع التصالح مع التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك لأن التصالح يخالف المادة 29 من الدستور الذي يؤكد حماية الأراضي الزراعية وتنميتها، وللخروج من المأزق توصلنا إلى حل وهو توسعة الأحوزة العمرانية من خلال التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، لتقليل عدد الأبنية التي سيتم هدمها، لافتا إلى أن الأحوزة العمرانية لم يتم تحديدها منذ فترة كبيرة، ففوجئت الحكومة بأن عدد القرى المصرية زاد من 4200 قرية ليصل إلى 8000 قرية، بسب بناء المواطنين على الأراضي الزراعية ومن العيب هدم هذا الكم من المباني التي يعيش بها ملايين المواطنين.
وطبقا لتقرير التنمية المحلية فيما يتعلق بأسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة، فهى تتنوع بين دراسات أمنية وتبلغ 809 آلاف و989 حالة، ونزاع قضائى تبلغ 115 ألفا و35 حالة، ومشغول بالسكان تبلغ 687 ألفا و856 حالة، وكانت قد احتلت محافظة الشرقية الترتيب الأول فى مخالفات البناء، حيث بلغ عدد المبانى المخالفة 529024، وعدد قرارات الإزالة الصادرة بشأنها 337717، وعدد قرارات الإزالة التى تم تنفيذها 168807، وعدد الحالات المتبقية 135344، وعدد المبانى التى تمثل خطورة ولم يتم تنفيذ قرارات الإزالة بشأنها 28285.
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب سوف تناقش مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء"، خلال أيام للوصول إلى صيغة نهائية قبل عرضه على اللجنة العامة.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.
وينص مشروع القانون على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية، ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، وتختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
وينص على أن تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة، وتؤول كل المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص حسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.