صحيفة: بريطانيا الخاسر الأول من «البريكست»

"بريطانيا هي الخاسر الأول من البريكست".. هكذا بدأت صحيفة "اليابان تايمز" تقريرها حول سلبيات متوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
قالت الصحيفة: إن "واقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح يقترب ويتضح يوما بعد يوم، وعلى الرغم من وعود أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأن عملية البريكست من شأنها أن تعود بالنفع على البريطانيين، فإن الأدلة توضح أنها ستترك الأوضاع في بريطانيا أسوأ بشكل كبير".
وأوضحت الصحيفة، أن هناك إشارات متزايدة تجعل المستثمرين الأجانب الذين وضعوا أموالهم في بريطانيا يشعرون بالقلق، لأن عملية الخروج تهدد الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الأكبر، الأمر الذي يضر بأي استثمارات.
وبرزت هذه التداعيات في وقت سابق من هذا الشهر، عندما حذر وفد من كبار رجال الأعمال في اليابان، من أن الآثار الضارة على استثماراتهم الناجمة عن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، سيجبرهم على إغلاق أي أسواق لهم في لندن.
ويكمن قلقهم الرئيسى فى احتمال فرض رسوم جمركية على البضائع التى تنتقل بين بريطانيا والدول الآخرى، بيد أنهم قلقون أيضا من الإجراءات الجمركية الجديدة وانتهاء الحرية التى تتمتع بها الشركات المالية التى تتخذ من لندن مقرا لها والتى تعمل فى أوروبا.
وبالتالي، يهدد "البريكست" برفع تكلفة الشركات في بريطانيا التي تخدم السوق الأوروبية، ووفقا للتقديرات، فقد تخسر بريطانيا 75 ألف وظيفة فى صناعة التمويل على المدى الطويل بسبب عدم الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبى.
كانت الشركات اليابانية قدمت مذكرة لحكومة لندن مباشرة بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، لتوضيح مخاوفها، بينما صرح السفير كوجي تسوروكا، في وقت سابق من هذا الشهر قائلاً: "إذا لم تكن هناك ربحية في استمرار العمليات التجارية فى المملكة المتحدة وليس اليابانية فقط، فلن تتمكن أى شركة خاصة من مواصلة عملياتها".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التهديد له تبعيات، حيث استثمرت الشركات اليابانية أكثر من 56 مليار دولار في بريطانيا، مما يجعلها الوجهة الثانية الأكثر شعبية للأموال اليابانية، إلا أن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يهدد بزوال جميع تلك الأموال، بينما يصر السياسيون البريطانيون على أنهم يستطيعون التوصل إلى اتفاق يحمي هذه الاستثمارات، إلا أن هناك دلائل قليلة على أن المسؤولين الأوروبيين يتشاطرون هذا التفاؤل.
وفي هذا السياق، تواجه الحكومة البريطانية العديد من الضغوطات للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن موقفها التفاوضي، وستصبح هذه المهمة أكثر صعوبة مع اقتراب موعد الخروج، وتظهر تقييمات التأثيرات الحكومية التي تم تسريبها مؤخرا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يضر بكل جزء من البلاد، بغض النظر عن شروط الخروج.
وأشارت التقارير إلى أن المناطق التي صوتت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون الأكثر ضررا، فضلاً عن أن الزيادة في أسعار التجزئة سوف تكون بنسبة 21 %، وسترتفع تكاليف الطعام والشراب بنسبة 17 %، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار بنسبة 14 % في غضون 15 عاما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فيما أوضحت تقارير آخرى خاصة ب122 قطاعا صناعيا، أنه سيكون هناك انخفاضا بنسبة 3 إلى 23 % فى الصادرات بين شركات التكنولوجيا، فضلاً عن انخفاض نسبة الإنتاج.
يذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى جاء بعد تصويت 51.9% من الناخبين البريطانيين لصالح الخروج، ورغم ذلك كانت توجد خلافات كثيرة بين أعضاء حزب المحافظين بخصوص البريكست، حيث هناك من يريد قطع كل الجسور مع بروكسل، وبالتالى تصبح بريطانيا خارج الاتحاد بصفة نهائية، وهناك من يريد الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الاتحاد، مما يعنى الاستفادة من مزايا السوق الأوروبية.