قابيل: استمرار رسم الصادر على بعض خامات التعدين

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، والتي تتضمن (كتل، مجروش، بودرة التالك، الكوارتز، الفلسبار، كتل الرخام، الجرانيت الخام، الرمال)، لمدة عام اعتبارا من 10 فبراير 2018.
وقال قابيل، في بيان، اليوم الإثنين، إن القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي لخامات المحاجر والمناجم، لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها في دعم الصناعة الوطنية.
وأضاف أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واستطلاع أراء الجهات المعنية، التي شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البترول والتعدين وغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات في هذا الشأن، والتي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.
وأشار وزير الصناعة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على بودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بواقع 300 جنيه للطن، مبينا أن صادرات بودرة التالك وصلت إلى 12 ألف طن عام 2017، مقارنة ب4.5 إلى 5.5 طن خلال الفترة من 2014 وحتى 2016، ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية منها.
وذكر الوزير أن القرار تضمن استمرار العمل برسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك بواقع 900 جنيه للطن، لافتا إلى أن هذا الإجراء ساهم في تراجع صادراتها لتبلغ 12 ألف طن عام 2017، مقابل حوالي 17 ألف طن عام 2016، ما يسهم في سد احتياجات الصناعة الوطنية من هذه الخامة.
وتابع أن القرار نص على استمرار العمل برسم الصادر المفروض على خام الكوارتز بواقع 150 جنيها للطن، منوها بأن هذا القرار يسهم في تقنين تصدير هذه الخامة للأسواق الخارجية لحماية الصناعة الوطنية، إذ ارتفعت صادرات الكوارتز العام الماضى إلى 125 ألف طن مقابل 66 ألف طن عام 2016، كما ينص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على خام الفلسبار بواقع 400 جنيه للطن، إذ بلغت صادرات الفلسبار فى العام الماضي 427 طنا، مقابل 54 طنا عام 2016.
وأوضح أن القرار نص أيضا على استمرار رسم الصادر الحالي المفرض على كتل وبلوكات الرخام الجرانيت الخام بواقع 400 جنيه للطن، مشيرا إلى أن صادرات كتل وبلوكات الرخام والجرانيت بلغت العام الماضى نحو 416 ألف طن، مقارنة ب1.6 مليون طن عام 2013، كما تضمن القرار استمرار رسم الصادر المفروض حاليا على الرمال بواقع 100 جنيه للطن.
ونوه باستقرار الصادرات السنوية للرمال لتتراوح بين 950 ألف طن إلى 1.1 مليون طن، إذ أن هذه الخامة متوفرة ومنخفضة القيمة التسويقية بالأسواق العالمية.