أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، التي تتضمن كتلا ومجروش وبودرة التالك والكوارتز والفلسبار وكتل الرخام والجرانيت الخام والرمال لمدة عام، اعتبارا من 10 فبراير 2018. وقال «قابيل»، في بيان للوزارة، الاثنين، إن «القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي لخامات المحاجر والمناجم لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها في دعم الصناعة الوطنية»، مشيرا إلى أنه جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واستطلاع آراء الجهات المعنية، التي شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البترول والتعدين وغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات في هذا الشأن، التي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر. ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على بودرة التالك فائقة النعومة «50 ميكرون فأقل» بواقع 300 جنيه للطن، مشيرا إلى أن صادرات بودرة التالك وصلت إلى 12 ألف طن عام 2017 مقارنة ب 4.5 إلى 5.5 طن خلال الفترة من 2014 وحتى 2016، وهو ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية منها. وأضاف «قابيل» أن «القرار تضمن استمرار العمل برسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك بواقع 900 جنيه للطن»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ساهم في تراجع صادراتها لتبلغ 12 ألف طن عام 2017، مقابل حوالي 17 ألف طن عام 2016، وهو ما يسهم في سد احتياجات الصناعة الوطنية من هذه الخامة. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن القرار نص على استمرار العمل برسم الصادر المفروض على خام الكوارتز بواقع 150 جنيه للطن، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في تقنين تصدير هذه الخامة للأسواق الخارجية لحماية الصناعة الوطنية، حيث ارتفعت صادرات الكوارتز العام الماضي إلى 125 ألف طن، مقابل 66 ألف طن عام 2016. كما نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على خام الفلسبار بواقع 400 جنيه للطن، حيث بلغت صادرات الفلسبار في العام الماضي 427 طناً، مقابل 54 طنا عام 2016. وأضاف «قابيل» أن «القرار نص أيضا على إستمرار رسم الصادر الحالي المفرض على كتل وبلوكات الرخام الجرانيت الخام بواقع 400 جنيه للطن»، مشيراً إلى أن صادرات كتل وبلوكات الرخام والجرانيت بلغت العام الماضى نحو 416 ألف طن، مقارنة ب1.6 مليون طن عام 2013. وأشار الوزير إلى أن القرار تضمن إستمرار رسم الصادر المفروض حالياً على الرمال بواقع 100 جنيه للطن، مشيراً إلى استقرار الصادرات السنوية للرمال لتتراوح بين 950 ألف طن إلى 1.1 مليون طن، حيث إن هذه الخامة متوفرة ومنخفضة القيمة التسويقية بالأسواق العالمية.
