التصديري للكيماويات يطالب " الصناعة " بإلغاء رسم الصادر على بودرة "التلك"

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ، بإلغاء رسم الصادر المفروض على منتجات بودرة التلك المصدرة والمقررة بنحو 250 جنيه على الطن .
وكانت وزارة الصناعة أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2014 ، بفرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية المصدرة وهي خام الكوارتز بواقع 75 جنيه للطن وخام التلك وخام الفلسبار بواقع 250 جنيه للطن لمدة 6 أشهر تنتهي في 27 يوليو 2015، ثم أصدرت القرار الوزاري رقم 540 لسنة 2015 باستمرار العمل بالقرار 60 لسنة 2014 لمدة عام ابتداءا من 29 يوليو 2015.
وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس ، أنه رغم القرار الصادر على الخامات التعدينية المستخرجة إلا أنه تم تطبيقه على مطحون وبودرة التلك ، مما ترتب عليه عجز المصانع عن الوفاء بالتزماتها المالية تجاه البنوك وكذلك عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها التصديرية ، مضيفا أن القرار يتعارض مع تشجيع زيادة القيمة المضافة في السلع المصدرة .
وأشار في تصريحات خاصة ل" اموال الغد" إلى أن المجلس رفع مذكرة للوزارة مع قرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري وقيام الوزارة بدراسة تعديل رسم الصادر على خام التلك ، حيث تطالب المذكرة بعدم تطبيق رسم الصادر على ما يتم تصديره من بودرة التلك ومضاعفة الرسم المفروض على ما يتم تصديره من كتل ومجروش التلك ليصل إلى 400 جنيه للطن، وان يشترط أن تكون الكميات المصدرة من بودرة التلك معبأة في شكائر 25 كيلو وأن يتم التصدير من خلال المصانع التي لديها سجل صناعي.
ولفت إلى أنه يتم تصدير بودرة التلك لاكثر من 60 دولة أهمها ايطاليا وفرنسا والبرازيل وفنزويلا باسعار تزيد عن 300 دولار للطن ، بينما يقل سعر ما يتم تصديره من كتل ومجروش التلك عن 200 دولار للطن .
وأوضح أن حجم الاستثمارات في مجال تصنيع بودرة التلك يصل لنحو 350 مليون جنيه ، ومن المتوقع دخول استثمارات جديدة في هذا القطاع تصل الى 750 مليون جنيه.