لجنة الإعلام بالبرلمان تنتهي من 100 مادة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام

انتهت لجنة الإعلام والثقافة والآثار، برئاسة النائب أسامة هيكل، من مناقشة ١٠٠ مادة، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال اجتماع اليوم، الخميس.
وطلبت اللجنة حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الجلسة المقبلة، للتعرف على خطة هيكلة الهيئة والمواعيد المقررة لتنفيذ الخطة، حتى تستقر اللجنة على أنسب أسلوب، في صياغة المواد المتعلقة بالإعلام العام في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وحتى لا تكون هناك حاجة لتغيير المواد المتعلقة، بالإعلام العام خلال المستقبل القريب.
كانت اللجنة قد تلقت ردا من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم حول الجدل الذي دار باللجنة بخصوص شكل الشركات العاملة في الصحافة الخاصة، عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في قانون الصحافة الساري حاليا.
وأوضح الوزير أن المواد محل الجدل والمقدمة من الحكومة في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تتفق مع الدستور الحالي، وأن الدولة يحق لها أن تضع الضوابط الحاكمة لضمان سلامة عمل هذه الشركات.
وأعلن النائب أسامة هيكل أن المشروع المقدم من الحكومة جاء معقدا للغاية، وأكثر تركيزا على مهنة الصحافة من العمل في الإذاعة والتليفزيون، وهو ما يقتضي مناقشات مكثفة داخل اللجنة.
وقال إن بعض المواد تستغرق مناقشات تزيد على الساعتين لكل منها، وقد توقفت المناقشات أكثر من شهر للاستفسار من الحكومة عن بعض النقاط، موضحا أن اللجنة سوف تعيد قراءة المشروع متكاملا مرة أخرى عقب انتهاء المناقشات لمراجعة كل الضمانات لإحداث التوازن بين حق المجتمع في إعلام نزيه وموضوعي دون المساس بحرية الرأي والتعبير.