تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب بأول مشروع قانون ينظم الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية، طبقا لنص الدستور المصرى فى المادة (80)، الذي نص على أن «تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري»، لافتًا إلى أن أبسط أنواع الحماية تقضي أن يتم رعاية أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى وعدم تركهم عرضة للتسول أو للأفعال المشينة. ولفت إلى أن عدد الأطفال الذين بلا مأوى وأطفال الشوارع وفاقدي الرعاية يتزايد يوما بعد يوم، مضيفًا: «يتزايد مع ذلك مافيا تشغيلهم فى أعمال التسول فى غفلة من الدولة، فى حين أنهم طاقات يحب استغلالها بدل من حسبانها عبئا على الدولة، وهذا ما دفعنا إلى التقدم بمشروع القانون الحالى، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة تدعى "المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري». وتابع: «يهدف مشروع القانون إلى رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشأوا في ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم في أسرهم الطبيعية، بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة، ورعاية الأطفال مجهولي النسب أو غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذووهم، والطفل يتيم الأبوين أو إحداهما، والأطفال الضالين الذي لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على محال إقامتهم، والأطفال الذين يتعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية مثل: أبناء (المسجونين أو نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية وغيرها) وأطفال الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج أحد الوالدين أو كليهما أو الهجر وغيرها». ولفت إلى أن مشروع القانون نص على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس وأعضاءه بعد موافقة مجلس النواب، ويتكون المجلس من رئيس يقوم على إدارته، وعشرة أعضاء بخلاف الرئيس، هم وزير التضامن الاجتماعي أو من يمثله، ورئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة أو من يمثله، ورئيس المجلس القومي للمرأة أو من يمثله، وعضو من بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية، ووزير الصحة أو من يمثله، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو من يمثله، وستة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة فى مجال عمل المجلس.
