لجان البرلمان تحسم ملفات «رعاية أسر الشهداء» و«جودة الاتصالات»

عقدت لجان الاقتراحات والشكاوي، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، بمجلس النواب اجتماعات، اليوم الأربعاء.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن وضع صندوق انتخابات مستقل بوحدة طب الأسرة بعزبة محمد كيلانى مجلس قروى بني غني مركز سمالوط محافظة المنيا، ووضع صندوق انتخابات مستقل بجزيرة البيهو، مجلس قروي البيهو، مركز سمالوط، محافظة المنيا.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب حامد، بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها (8000 م2) والكائنة غرب مسجد عمر بن الخطاب لإنشاء وحدة مرور لترخيص السيارات الملاكي، وإصدار رخص القيادة، وإنشاء وحدة جوازات، وتصاريح العمل، ومكتب للأحوال المدنية، حلوان، محافظة القاهرة.
وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء سجل مدني بالوحدة المحلية بقرية ميت الكرما طلخا، وإنشاء سجل مدني بقرية الطيبة مركز نبروه، محافظة الدقهلية، وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن استبدال البند رقم (6) من شروط استخراج جواز السفر المصري الواردة في استمارة طلب إصدار جواز السفر، بناء على طلب النائب نظرا لعدم حضور ممثل وزارة الدفاع.
وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، النائب عبد الهادي القصبي، خلال اجتماع اللجنة، إنه تم تغيير مسمى مشروع قانون رعاية أسر الشهداء، وفقا للتعديلات المقترحة ليصبح مشروع قانون «دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية»، من منطلق كونه استحقاقا دستوريا، في تطبيق المادة 16 من الدستور.
وأشار القصبي، إلى «أننا أصبحنا في حاجة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصري للاهتمام بالشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية»، ولفت إلى دعم المعاشات وبرنامج «تكافل وكرامة» الذي تنفذه وزارة التضامن.
وأوضح أن «تكافل وكرامة»، بلغ 18 مليار جنيه تحملتها خزانة الدولة، وأن الجميع يتابعون عن كثب جهود القيادة السياسية في هذا الصدد و«حجم التحديات الاقتصادية التي نعيشها حاليا».
وأضاف القصبي، أنه حاول جاهدا الوصول للأسباب الحقيقية وراء عدم صدور مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الآن، على الرغم من الانتهاء من مناقشته منذ فترة طويلة، واتضح في حقيقة الأمر أن حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في ظل التحديات الاقتصادية، تقف وراء الأمر، خاصة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حمل الدولة أيضا الكثير من الأعباء التي تعد حقوقا لهذه الفئة من المجتمع المصري.
وبحثت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن «تقييم أداء الشبكات وشركات المحمول»، بحضور حسام صقر، رئيس الإدارة المركزية بالجهاز، ومحمد ماهر مدير إدارة مراقبة الجودة، وأحمد فاروق مدير إدارات قياسات الجودة.
وطالب السعيد، بإيفاد اللجنة بتقرير شهري عن آداء شركات المحمول، بهدف تقييمها، والوصول إلى خدمة مميزة ترضي المواطنين بما يمنع انقطاع الاتصالات وجودتها على مستوى الجمهورية، مع عقد اجتماع في هذا الصدد داخل اللجنة.
وقال السعيد إن هناك كما كبيرا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عن تردي خدمة المحمول على مستوى الجمهورية، وهناك مواطنون يشكون، وهم على حق، وأنه يجب التعاون من أجل أن يكون هناك خدمة جيدة تقدم للمواطن.
وشدد على أهمية التوصل إلى حلول للمشكلات التي تواجه شركات المحمول، والتي استعرضها ممثلو الجهاز، لا سيما إشكالية سرقة الكابلات، مشيرًا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة يتمثل في جودة الخدمة للمواطنين وتذليل جميع العقبات، ولفت إلى وجود تحسن خلال ال3 أشهر الأخيرة، ولكن ليس على المستوى المأمول، ويجب أن يحصل المواطنون على مستوى خدمة جيدة ومرضية بالنسبة له مقابل ما يدفعه لهذه الخدمة.