كتب- صلاح لبن ومحمد عاطف: في واقعة غريبة، استوقف مجموعة من البلطجية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وهو ما أدى إلى نقله للمستشفى، بعد مقاومة منه لم تستمر طويلًا. كشف السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي ومساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل ذلك الاعتداء، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، مشيرًا إلى أنه بمجرد تحرك جنينة لبضعة مترات من منزله، اعترضته سيارتان، أوقفته إحداهما، والثانية خرج منها مجموعة من البلطجية متجهين نحوه. وأوضح أن البلطجية كانوا يحملون أدوات حادة، وحاولوا أن يخرجوه من سيارته، إلا أنه قاوم، وهو ما اضطرهم إلى الاعتداء عليه، موجهين ضربة قوية نحو قدمه بواسطة عصا غليظة، وهو ما أدى إلى تعرضه لكسر في قدمه، وما زلنا نجمع المعلومات حول الواقعة. وأشار إلى أن زوجته وابنته شاهدا وجود شىء غريب يحدث، وذلك لقرب الواقعة من المنزل، وتواصلا مع الشرطة، مما أسفر عن الإمساك بأربعة من هؤلاء الأشخاص. وقال المحامي علي طه، المستشار القانوني للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن قسم شرطة التجمع الأول سمح ل"جنينة" بالتوجه لمستشفى الدفاع الجوي لإسعافه، بعد بقائه ساعة كاملة ينزف، حسب قوله، نتيجة الاعتداء عليه من مجهولين، في أثناء توجهه لمجلس الدولة، لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من منصبه السابق. وأكد الوكيل القانوني لجنينة في تصريح خاص ل"التحرير" أن أسرة المستشار أبلغته بأن 3 مجهولين اعتدوا عليه ب"سنجة" في وجهه، كما تعرض لإصابة بإحدى قدميه عرضتها "للكسر"، كما ذكر، مشيرًا إلى أنه في طريقه للتأكد من تحرير محضر بالواقعة، والاطمئنان على صحة جنينة في مستشفى الدفاع الجوي. وأوضح طه أن القسم لم يسمح لجنينة بالتحرك من قسم الشرطة إلا بعد أن وجدوا نزيفه يزداد بعد بقائه ساعة كاملة بالقسم، ما دعا القسم إلى أن يسمح له بالتحرك للمستشفى. وتنظر المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع، اليوم السبت، طعن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات على حكم القضاء الإداري "أول درجة"، بعدم قبول دعواه، التي أقامها للطعن على قرار إعفائه من منصبه. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قد قضت بعدم قبول الدعوى، المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، اعتبارًا من 28 مارس 2016 لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا. يذكر أن المستشار هشام جنينة كان أحد أعضاء حملة الفريق الرئاسي للفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق.
