قال د.على طه، محامى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه سيتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لعدم قبول دعواهم أمام القضاء الإداري. وأضاف، أن هناك أسبابًا عديدة للطعن على الحكم أهمها، أن المستشار جنينة لم تزل صفته حتى الآن خاصة أن الدعوى جاءت للبطلان. وكانت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قد قضت اليوم بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ القرار رقم132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016 لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميًا .