قال على طه محامى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سابقًا، إن محكمة القضاء الإداري رفضت الطعن على قرار إعفاء هشام جنينة على عودته لمنصبه، لزوال الصفة والمصلحة، حيث لو ألغت القرار فلن يستفيد منه جنينة لانتهاء الأربع سنوات قبل صدور الحكم في الطعن. وتساءل على طه فى تدوينة على "فيس بوك" قائلاً: "ألا تستطيع المحكمة أن تقضي بإلغاء القرار المعيب؟ ألم تملك الجرأة علي أن تعلن أن قرار السيسي باطل ومخالف للقانون؟ ألا تستطيع أن تنتصر للقانون وللدستور؟ أم أن الدكروري قد رحل عنها وانتبه النظام حيث لا دكرورى بعد اليوم". وتابع طه قائلا: "سنطعن على القرار أمام الإدارية العليا حيث ما زال بها الأمل أن تصلح أخطاء وضعف (أحكام ) من قبلها فما زال الشاذلي ورفاقه على رأسها لا يخشون ولا يخافون الحكومة وبطشها وسيقضون بزوال أثر وبلا قرار كبيرها فالنصر قادم وسنكمل معارك الوطن بصبر ومثابرة وإنا لمنتصرون". جدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة،قد قضت منذ قليل بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبًول طلب التدخل اختصاميا.