رفض دعوى بطلان عزل هشام جنينة من منصبه

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ القرار رقم "132 لسنة 2016" والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه لزوال شرط المصلحة، واعتبرت الدعوى أن مدة الأربع السنين الخاصة ب"جنينة"، كانت ستنتهي بعد عزله بأربعة أشهر.
وذكرت الدعوى المقامة من المستشار محمد نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلي طه، المحامين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة و"المركزي للمحاسبات" خاصة.