تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء البنوك الأجنبية واستخدامها فى إتمام عمليات بيع وهمية. أكدت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود اعتراضات من بعض البنوك بدول أجنبية لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم فى إتمام عمليات شرائية لدى شركة للتسويق العقارى داخل البلاد "عميلة لأحد البنوك المصرية"، رافضين سداد قيمتها التى بلغت 140 ألف جنيه لعدم قيام أصحاب البطاقات بإتمامها والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الائتمانية بطرق احتيالية واستخدامها على نحو غير مشروع، مما عرض البنك لأضرار مادية. تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد.ع.ا"، 41 سنة، صاحب شركة استثمار عقارى ومقاولات، مقيم بمحافظة الدقهلية، والمحكوم عليه هارب فى 8 أحكام قضائية "شيكات" بالحبس 12 سنة، حيث تمكن المتهم وشركاؤه بالخارج من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مستوليا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت، مُستغلين خبرتهم فى استخدامات الحاسب الآلى باتباع أسلوب احتيالى يسمى تصيد البيانات "PHISHING" وحال تلقيهم تلك البيانات يقوم المتهم باستخدامها فى إتمام عمليات بيع وهمية من خلال ماكينات البنوك الإلكترونية، طالبا تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها، مُدعيا قيامهم شراء وحدات بالمشروع السياحى القائم على تسويقه، وحال قيام البنك بإضافة المبالغ بحساب المتهم يقوم بصرفها والاستيلاء عليها واقتسامها وشركائه بالخارج. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته وبمقر شركته على ماكينة البيع الإلكترونية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجهازى كمبيوتر أحدهما "لاب توب" عليه عدد كبير من إشعارات الخصم الصادرة عن ماكينة البيع نتيجة استخدام البطاقات المستولى عليها، وعقود تسويق مزورة تفيد على خلاف الحقيقة قيام المتهم بتسويق وحدات مشروع سياحى بالساحل الشمالى، والتى قدم المتهم نسخة منها لمسئولى البنوك لإيهامهم بنشاطه فى مجال تسويق العقارات للحصول على ماكينة البيع الإلكترونية. وبفحص الأجهزة المضبوطة الخاصة بالمتهم تبين أنها مُحملة (بالعديد من بيانات البطاقات الائتمانية "رقم البطاقة - تاريخ الصلاحية - الكود السرى"- العديد من صور لبطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية - عدد من صور جوازات سفر وبطاقات ائتمانية مزورة بأسماء أشخاص أجانب لتقديمها للبنوك لإيهامهم بأنهم أصحاب البطاقات الأصلية ممن قاموا بإجراء عمليات استخدام البطاقات على الماكينة الخاصة بالبنك طرفه). بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للوقائع كما أكدته التحريات وحصوله على بيانات البطاقات المستولى عليها الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية، من خلال شركاء له خارج البلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرت التحقيقات.