«البترول»: تأمين إمدادات الطاقة المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تسعى للتحول لمركز إقليمي للطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في ظل امتلاكها لكافة المقومات الأساسية، ويدعمها في ذلك الاستقرار السياسي والأمني وموقعها الجغرافي بالقرب من مصادر وأسواق الطاقة وإصدار التشريعات اللازمة مثل قانوني تنظيم سوق الغاز والاستثمار.
وأوضح "الملا" خلال كلمة افتتاحية لمؤتمر "مصر مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات"، والذي تنظمة مؤسسة الأهرام بالتعاون مع وزارة البترول والكهرباء، أن مصر تعمل على تنويع مزيج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل العصب الرئيسي لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن وزارة البترول لديها برنامج عمل تنفذه لتنمية موارد مصر من الثروات الطبيعية يشمل عدة محاور يأتى فى مقدمتها تكثيف وطرح المزايدات العالمية وزيادة عدد الاتفاقيات الموقعة للبحث عن البترول والغاز باعتبار ذلك المحور المحرك الرئيسى للأنشطة البترولية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على ال‘سراع فى تنمية حقول الغاز الكبري بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي.
وأشار وزير البترول إلى ما حققته الوزارة من اكتشافات كبرى للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط فى مقدمتها حقل ظهر الذى دخلت أولى مراحله على الانتاج التجريبى منذ يومين بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً يضاف إليها حقول أتول ونورس ومشروع شمال الأسكندرية بالمياه العميقة.
وتابع: "كما يعمل قطاع البترول على تطوير البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وكذلك العمل بالتوازى على زيادة الطاقة التكريرية من خلال مشروعات جديدة بما يتيح زيادة المنتجات البترولية الرئيسية للسوق المحلى".
وأوضح الوزير أن مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يلقى دعمًا رئاسيًا كبيرًا، وتم وضعه كبرنامج رئيسي في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حاليًا، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يسير فى هذا المشروع القومى بخطى سريعة من خلال اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة والتى تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وأن إقامة مركز جديد للطاقة فى منطقة شرق المتوسط سيعود بالفائدة على جميع الأطراف - حيث سيتم تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاحتياطيات الغاز فى المنطقة ويفتح المجال أمام تحقيق المزيد من اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط.