بعد تصريحات الوزير.. هل تلغي الحكومة مجانية التعليم؟

«التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون» هذا ما جاء بالمادة رقم 19 من الدستور المصري.
رغم النص الواضح للدستور في شأن مجانية التعليم، إلا أن وزير التعليم يصدر تصريحات من وقت لآخر، تخص المجانية، كان آخرها أمس خلال ندوة مجلس الأعمال الكندى حين قال: "إن هناك فرقا بين مجانية التعليم وتكلفة الخدمة التعليمية"، وقال سابقًا: "مافيش حاجة ببلاش والدولة عليها التزامات كبيرة"، و"لست ضد مجانية التعليم لكن علينا مراجعة كلمة المجانية بما يتفق مع موارد الدولة".
إلغاء المجانية جريمة في حق الوطن
أكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، وجود توجه لدى الحكومة بإلغاء مجانية التعليم، وهذا يتضح من تصريحات وزير التربية والتعليم في الفترة الأخيرة.
ووصّف مغيث إلغاء مجانية التعليم ب«الجريمة التي ترتكتب في حق الوطن»، مضيفًا أن مجانية التعليم حق ناضل المصريون من أجل إقراره منذ 50 عاما، وليس من حق أحد العبث بها، ومن المفترض أن التعليم ليس خدمة تقدم للفقراء، ولكنه استثمار في البشر من أجل مستقبل بلادنا.
وتابع: «50% من المصريين تحت خط الفقر، ولن يكونوا قادرين على دفع مقابل مالي لتعليم أبنائهم، إذن سيكون هؤلاء مواطنين على الهامش، ليس لهم الحق في التعليم».
«المجانية» خط أحمر
«مجانية التعليم خط أحمر» هذا ما قاله طارق نور الدين معاون وزير التعليم الأسبق، إن تلميحات الوزير بإلغاء المجانية تعد مخالفة واضحة للدستور المصري في حال إلغائه، فنحن في دولة قانون، ولسنا في دولة أفراد، وإن أرادوا ذلك فعليهم تغيير الدستور.
وأضاف نور الدين، كل ما نريده هو التزام الحكومة بضخ 4% من الناتج القومى الإجمالى التعليم طبقا للدستور، ولا نريد أكثر من ذلك، مؤكدا أن ما تصرفه الحكومة على التعليم لا تصل نسبته إلى 3%.