إلغاء مجانية التعليم أولى هدايا الوزير الجديد للمواطن

خبير تربوي إلغاء المجانية جريمة في حق الشعب

"أنا لست ضد مجانية التعليم، وعلينا مراجعة كلمة المجانية بما يتفق مع موارد الدولة".. بهذه الكلمات فتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ملف إلغاء مجانية التعليم الفترة القادمة، بعد أن اتفق معه عدد من نواب لجنة التعليم بالمجلس النواب، لتتكاتف الوزارة والبرلمان يدًا واحدة ضد الشعب، مبررين ذلك بأن التعليم يستنفد ميزانية عالية، وهناك من لا يستحق ذلك، ليكون التساؤل هل سيكون التعليم آخر المجالات التي سيتم رفع الدعم عنها الفترة المقبلة أم لا؟.
في البداية، رفض كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، ما تردد من أخبار عن إلغاء مجانية التعليم، معتبرًا ذلك حال حدوثه، جريمة في حق الشعب، موضحًا أن حق التعليم ليس مجرد حق منصوص عليه في الدساتير بل جزء عزيز من النضال الوطني الذي دعت له ثورة 1923.
وأضاف "مغيث"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن حق التعليم المجاني ليس منة من الدولة بل من مال الشعب من الضرائب وحقهم في ثروات البلد، مشيرًا إلى أن التعليم يعتبر أكبر استثمار ناجح يمكن الاعتماد عليه، وهذا يختلف عن الاستثمار في السياحة أو في الصناعة أو غيره لأن ثمرة يظهر ولا يخسر.
وتابع الخبير التربوي: أنه يجب علي الدولة توفير المبالغ المناسبة لتطوير التعليم وتحسينه، وبعد ذلك نتحدث عن أن الفاشل يتحمل تكاليف تعليمه أم لا.
واتفقت معه في الرأي النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في حق المواطن البسيط بمجانية التعليم وفقًا للدستور، ولابد من دعم كل مواطن لزيادة نسبة التعليم ومحو نسبة الأمية الكبيرة التي تعاني منها مصر.
وأكدت أن موازنة الدولة لا تكفي لدعم التعليم وعلي الوزير إيجاد موارد لدعم التعليم بتحديد عائد ضريبي علي المدارس الخاصة لصالح المدارس الحكومية ومساعدات من الشركات التجارية والمجتمع المدني لصالح التعليم المجاني.
وطالبت نصر، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم، بمعالجة قصور التعليم وفساده قبل إلغاء مجانية التعليم، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس النواب سيرفضون القرار حال تمريره علي المجلس.