خصخصة 200 مدرسة حكومية أولى خطوات التنصل من المجانية

تبدأ أولى عمليات الخصخصة بالمدارس الحكومية بطرح وزارة التربية والتعليم ل 200 مدرسة آخر الشهر الحالي للخصخصة وبيعها لرجال الأعمال لإدارتها، في أولى خطواتها الفعلية للتنصل من التعليم المجاني والسعي نحو تعليم مدفوع الأجر، على عكس ما نص عليه الدستور بمجانية التعليم الحكومي.
وينص الدستور على أن"التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها".
وتأتي خطة وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة بوضع برنامجها بإشراف الحكومة والمقدم إلى مجلس النواب، بحجة إشراك رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في العملية التعليمية، وذلك على حساب الطلاب وتحكم رجال الأعمال في المدارس.
الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، قال إن الحكومة تسعى خلال خطتها القادمة للتخلص من التعليم المجاني الذي أقره الدستور والقانون من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن استبدال التعليم بمصروفات مكانه، بإدخال المستثمرين طرفًا في عملية بناء المدارس، هو الأزمة التي ستجعل التعليم الحكومي يتقلص ويتلاشى، وفي المقابل ستتزايد مدارس التعليم مدفوع الأجر مستقبلًا، الأمر الذي يجعل الفقراء غير قادرين علي التعلم.
وأضاف مغيث ل«البديل» أنه ليس من المتوقع أن ينحاز رجال الأعمال والمستثمرون إلى تعليم الفقراء بمقابل زهيد؛ لأنهم يسيرون وراء ما يخدم مصالحهم الشخصية وأهدافهم؛ لتحقيق مكاسب وأرباح من وراء التعليم بالمصروفات، وذلك يعني تحكمهم في المصروفات، وقد يصل الأمر إلى السيطرة على المناهج ومحتواها التعليمي.
وقال الدكتور محمد فوزي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن تجارب رجال الأعمال ومشاركتهم في العملية التعليمية غالبًا ما كانت تنتهي باستغلال التعليم كوسيلة لتحقيق مكاسب وأرباح، كما نراه في الجامعات الخاصة التي تحولت إلى سلعة للربح وليس للتعليم.
وأشار «فوزي» إلى أن إسناد مدارس للمستثمرين ورجال أعمال ليس مستبعدًا أن يكون خطوة تمهيدية لأن يسند لهم المزيد من المدارس في السنوات المقبلة، وهو ما تسعى إليه الحكومة للتخلص من أعباء مجانية التعليم.