طرح المدارس التجريبية للمستثمرين.. تخفيف تكدس أم خصخصة؟

تبنى النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم، مقترح وزير التربية والتعليم، بطرح المدارس التجربية للمستثمرين، في خطورة وصفها كثيرون ب«خصخصة التعليم»، لتأتي هذه المرة من داخل مجلس النواب.
وقال برعى إن الوزير الحالى لديه مقترح لطرح المدارس التجريبية للمستثمرين وبناء عدد كبير من المدارس لتخفيف التكدس فى المدارس المجانية، فى مقابل أن ينتفع المستثمر بالمدرسة لمدة 30 عاما، فيما يبدو أنها سياسية جديدة لاحتكار المدارسة من قبل حفنة رجال أعمال.
وكانت المدارس التجريبية التي أنشئت منذ نحو 20 عاماً، تهدف لإلحاق أبناء المصريين بمدارس اللغات التجريبية الموازية للمدارس الخاصة "لغات"، والتوسع فى دراسة لغات أجنبية، وكانت متفوقة على المدارس الحكومية، ونافست بشدة المدارس الخاصة، ما جعل الإقبال عليها شديداً، وبدلاً من التوسع فى إنشاء هذه المدارس واستمرار الرقابة عليها للنهوض بها، لكن زادت مشاكلها، دون وضع حلول جذرية لمعالجة الخلل.
يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن الوزارة تعمل على تقليص التعليم الحكومي بأوامر من الدولة؛ لرفع يدها عن التعليم المجاني، وإحلال التعليم مدفوع الأجر؛ من خلال إشراك المستثمر وتقوية دوره في بناء المدارس التجريبية، متابعا: "خلال السنوات المقبلة، سوف نرى زيادة في التعليم الخاص، وتقليص الكيانات والمؤسسات التي تعمل بنظام التعليم المجاني، ما يهدر حقوق غير القادرين على التعليم المدفوع، بالمخالفة للدستور".
وأوضح الدكتور مصطفى رجب، عميد تربية سوهاج سابقا، أن إسناد المدارس التجريبية ووضعها تحت يد المستثمرين ورجال الأعمال، لن يحل أزمة الفصول وتكدسات الطلاب؛ لأننا نحتاج إلى آلاف المدارس سنويا، وسط التزايد السكاني المستمر، مشيرا إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال يسيرون وراء مصالحهم فقط، ومعنى تمكينهم من المدارس التجريبية، تحكمهم في كل شيء بداية من المصروفات، حتى المحتوى التعليمي، وسوف تكون الوزارة خارج المعادلة.
وعلى الجانب الآخر، قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم السابق، إن مشاركة المستثمرين في النهوض بالتعليم وبناء مدارس، شىء ضروري، لكن لابد أن يكون بشروط حاكمة، أولها إصدار تشريع بعدم التعامل مع المستثمرين الأجانب خاصة في المدارس الرسمية لغات "التجريبية سابقا"، واقتصاره فقط على المستثمرين المصريين؛ حفاظا على الأمن الفكري للطلاب وحفاظا على الهوية المصرية، فضلا عن المتابعة الجادة لهذه المدارس، وإلغاء كل شروط العقد إذا ثبت أي إخلال يمس الانتماء والوطنية أو الأخلاق.
وطالب نور الدين بضرورة إلزام المستثمرين بالهدف الذى أنشئت هذه المدارس من أجله، وهو خدمة الطبقة المتوسطة؛ من خلال عدم المغالاة في المصروفات، وعلى وزارة التربية والتعليم المتابعة الجيدة.