خبراء: بقاء «الشربيني» يؤكد خصخصة الحكومة للتعليم بالمخالفة للدستور

رغم حالة الاستياء في الوسط التعليم من الإبقاء على وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني في التعديل الوزاري الذي أجرى أول أمس، إلا أن الوزير استمر على نفس السياسة التي اتبعها، وهي العمل على خصخصة التعليم بمنح أراضي للمستثمرين لبناء مدارس عليها بحق الانتفاع. ويبدو أن سياسة الوزير هي ما تريده الحكومة، وهو ما جعله يستمر، خاصة بعد أول اجتماع للحكومة في التغيير الوزاري أمس، وخروجه بأول تصريح عن الخصخصة عقب الاجتماع.
وزير التربية والتعليم قال في أول تصريح له عقب تجديد الثقة فيه مرة أخرى: إن الوزارة ستفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس بنظام حق الانتفاع، وإنه سيتم منح أراضي للمستثمرين لإنشاء مدارس عليها، على أن تلتزم بالمناهج التي حددتها الوزارة والاشتراطات والمعايير التي تحقق جودة التعليم والمصروفات التي تحددها الوزارة، والتي ستكون قريبة من مصروفات التعليم المتميز.
الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، قال إنه من الواضح أن سياسة الوزير التي اتبعها خلال الستة أشهر الماضية تسير مع رؤية الحكومة من الاقتصار على بعض التعديلات في التعليم دون وضوح برنامج متكامل للمنظمة، بالإضافة إلى رؤيته حول عملية تحجيم التعليم الحكومي والعمل على التوسع في التعليم الخاص من إدخال مستثمرين ورجال أعمال في المشاركة ببناء مدارس.
وتوقع مغيث أن تشهد الفترة القبلة توسُّعًا أكثر للوزارة نحو التعليم مدفوع الأجر، وذلك على حساب الطبقة الفقيرة من الطلاب، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات نحو رفع يدها عن تعليم الفقراء.
وقال أيمن البيلي، الخبير التعليمي، إن الحكومة بدأت في عملية الخصخصة بالمدارس التجريبية لغات، ثم التجريبية الرسمية (عربي)، ثم رياض الأطفال التجريبية؛ لتحل تدريجيًّا محل التعليم الحكومي المجاني بشكل تصاعدي.
وشدد على أن ما يحدث يُعَدُّ جريمة تقتل فكرة العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة وحق التعليم الجيد لكل مواطن، كما أنه يتعارض مع مواد الدستور المصري، ويخالفه مخالفة واضحة مباشرة ومتعمدة فيما يتعلق بمجانية التعليم ما قبل الجامعي وإلزام الدستور للدولة بأن يكون التعليم حقًّا لجميع أبناء المجتمع.
وأشار إلى أن هناك خطرًا يهدد الأمن القومي جراء عدم وجود ضوابط تحكم إحداث تغييرات في المناهج، وتمكن قلة من أصحاب المال المنتفعين بالمدارس من فرض إرادتهم المتمثلة في مصالحهم وأرباحهم، بغض النظر عن الأهداف التربوية والتعليمية، التي من المفترض تحقيقها من العملية التعليمية في المجتمع.