الكهرباء: إنتاج الطاقة النووية 2026 والمفاعلات مؤمنة من الخطأ البشري

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، بين كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلًا للجانب المصرى، والسيد أليكسى ليخاتشييف Alexie Likachev رئيس شركة روس أتوم الروسية ممثلًا للجانب الروسى، وذلك لبدء تحقيق المشروع النووى المصرى بالتوقيع على وثيقة البدء بتفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة.
وأكد وزير الكهرباء، أن توقيع عقود المشروع تأتي تتويجًا للجهود التى بذلتها كل من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية، ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار العقود الماضية.
الانتهاء من إضافة 4800 ميجاوات "نووي" في 2028
وأوضح شاكر، أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسى، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى، والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.
وأضاف وزير الكهرباء، أنه بتاريخ 19/11/2015، تم توقيع اتفاقية حكومية IGA لدعم وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجانبين المصرى والروسى، وعلى مدار العامين الماضيين تم التفاوض والانتهاء من كل الإجراءات التعاقدية والتشريعية والقانونية المتعلقة بالمشروع.
4 عقود
وأفاد وزير الكهرباء أنه تم الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بالمشروع، التي تتضمن التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.
وأشار شاكر، إلى أن مشروع محطة المفاعلات النووية، من الجيل الثالث طبقًا لأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا، ويحتوى هذا الجيل على تصميم آمن ومقاوم لخطأ المشغل أى "العامل البشرى"، ويزيد عمر المحطة على 60 عامًا، ولها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترًا فى الثانية، وتمتاز المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.
توفير 4 آلاف فرصة عمل
وشدد وزير الكهرباء، على أن المشروع يوفر عددًا من المزايا الاجتماعية والاقتصادية والحضارية، حيث إنه يوفر حوالى عشرة آلاف فرصة عمل جديدة لشباب المحافظة خلال فترة التشييد التى تمتد على قرابة ثمان سنوات، فضلًا عما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل، وسيترتب على المشروع رواج اقتصادي وسياحي سيكون له عظيم الأثر بعد تشغيل المشروع على منطقة الضبعة ومحافظة مطروح بكاملها.
وأضاف شاكر، أن البرنامج النووي المصرى السلمى سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة، وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية، وأيضًا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها، التي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى، التي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي، مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.
35% نسبة المساهمة المحلية
وتابع، وزير الكهرباء أن نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية من 20% إلى 25 %، وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل إلى حوالي 35% في الوحدة الرابعة.
ويأتى مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة في إطار اتجاه الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وسعيًا لتحقيق الحلم المصرى، ويعد هذا المشروع مشروعًا وطنيًا من شأنه أن يحقق للأجيال القادمة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة، ويعد أيضًا بمثابة قاطرة لتحديث الصناعة وتطوير البحث العلمي وبناء الدولة القوية، التي تستحق مصر أن تكونها من خلال دفع عمليات تنمية البنية الأساسية في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة.